وقف تحصيل ضريبة كسب العمل علي العلاوات الاجتماعية

أخيرا قررت وزارة المالية وقف تحصيل ضريبة كسب العمل علي العلاوات الاجتماعية التي تضم سنويا لرواتب العاملين ويستفيد منها نحو 6.2 مليون موظف حكومي اعتبارا من أول يوليو المقبل دون رد لإجمالي المبالغ السابق استقطاعها مع الالتزام بتنفيذ أحكام القضاء التي تصدر في ذلك الشأن لاحقا.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية: إن الوزير سمير رضوان أصدر تعليماته بالتوقف عن اخضاع العلاوات المضمومة للضريبة ولكن دون رد لاجمالي الضرائب التي تم استقطاعها من العاملين خلال السنوات الماضية، مشيرا إلي أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو 6 مليارات جنيه.
وأكد المصدر أن القرار جاء بعد التأكد من عدم قانونية تلك الضريبة وصدور أحكام قضائية تؤكد ذلك كان آخرها لمحكمة استئناف القاهرة التي أكدت في حكم لها صدر في أغسطس الماضي.. عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي الراتب الأساسي أو الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة، وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في أعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي الرواتب وبالمثل عند ضمها للراتب.
وطالب الخبراء وزارة المالية ومصلحة الضرائب بضرورة تعميم جميع الاحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المختلفة علي الحالات المماثلة لجميع الممولين، حتي يمكن التخفيف من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف العبء علي القضاة.
القرار يتوقع أن يسهم في احداث زيادة في اجمالي الراتب الذي يحصل عليه الموظف بعد الاستقطاعات قدرها د.أسامة عبدالخالق الخبير الضريبي بنحو 54.27 جنيه للموظف وفقا للدرجات الوظيفية المختلفة.
في حين أكد عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية أن حساب أثر القرار علي الموظفين أمر معقد جدا، حيث إن الأجور المتغيرة تختلف من جهة لأخري وبذلك ستتولي كل جهة حكومية زمام أمورها في ذلك السياق، بحيث توقف استقطاع تلك المبالغ وفقا لطبيعة هيكل أجورها.
وقال أيمن عويمر محامي الموظفين إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب رد جميع الاموال للموظفين متهما مسئولي وزارة المالية بخصم ضريبة كسب العمل علي العلاوات بدون وجه حق ولفت إلي أن اجمالي المبالغ المطلوب ردها 9 مليارات جنيه خصمت بالخطأ علي 6.5 مليون موظف.