المالية ترصد مليار جنيه بالموازنة لتنفيذ الأحكام القضائية برد الضريبة للموظفين

فيما ينتظر ملايين الموظفين القرارالخاص باعفاء الاجور المتغيرة الناتجة عن ضم علاوات من الضريبة وتقدم الملايين بطلبات لرد المبالغ السابق استقطاعها منهم مع التوقف نهائيا عن اخضاعها كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل " روزاليوسف " عن انه سيتم النظر فقط في الطلبات المتقدمة للجان الطعن بشأن المبالغ السابق خصمها منهم عن العلاوات المضمومة بدلا من اللجوء الي القضاء حيث سيتم تقدير كل حالة علي حدة لافتا الي انه في حالة عدم الرضا بتقدير لجان الطعن سيلجأ الموظف الي القضاء للفصل في القضية
اضاف ان الحديث حاليا علي الاجور المتغيرة الناتجة عن علاوات مضمومة من عام 1992 وحتي 2002 وعندما تم الرجوع في تلك الاشكالية وجدنا ان القانون الخاص بعلاوة 2003 انهي تلك المشكلة باخضاع الاجور المتغيرة الناتجة عن ضم تلك العلاوة لضريبة كسب العمل وبذلك انتهت المشكلة علي الموظفين بعد ذلك التاريخ ولا توجد شبهة مخالفة علي مصلحة الضرائب في اخضاعها للضريبة
يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه وزارة المالية مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة لمواجهة الاحكام القضائية الصادرة برد ضريبة كسب العمل للموظفين الذين يقومون برفع قضايا لاسترداد الضرائب السابق استقطاعها منهم خاصة بعد صدور احكام مماثلة لبعض الموظفين واتجاه الالاف من الموظفين لتقديم طلبات استرداد تلك المبالغ من مصلحة الضرائب لعدم قانونية استقطاعها منهم
وكان احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب قد اكد ل" روزاليوسف " في تصريحات سابقة انه يتم دراسة الية لارضاء الموظفين بشأن الاجور المتغيرة لوقف اخضاعها وعفا الله عنما سلف بالنسبة للمبالغ السابق استقطاعها والتي سيكلف ردها اكثر من 6 مليارات جنيه وهو ما لا يمكن ان تتحمله الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف الراهنة