”المالية” تخضع العلاوات لضريبة المرتبات والموظفون يلجأون للقضاء

وجدت وزارة المالية نفسها في مأزق بسبب ارتفاع تكلفة القضايا التي يرفعها الموظفون لرد قيمة الضريبة المفروضة علي العلاوات بعد ضمها للراتب الأساسي حيث قدرت بعض المصادر عدد القضايا التي حصل الموظفون علي حكم لصالحهم ضد الوزارة بنحو 70 ألف قضية خلال العامين الماضيين والتي ظهرت بشكل مكثف وأدي للضغط علي الوزارة لتعيد للأذهان قضايا رصيد الإجازات التي بلغت 440 ألف قضية وشكلت كابوسًا دائمًا في أحلام وزير المالية.
قال أشرف العربي - رئيس مصلحة الضرائب ل”روزاليوسف” إن الموظفين اعتادوا رفع قضايا ضد وزير المالية بصفته لقيامه بإخضاع قيمة العلاوة المضمومة لضريبة المرتبات واستقطاع نسب تتراوح بين 10٪ و20٪ تبعًا للدرجة من كامل الراتب بما في ذلك قيمة العلاوة.
أضاف أنهم اعتادوا علي كسب القضية بمجرد عرضها علي القضاء الإداري نظرًا للمعاملة بالمثل في الأحكام السابق صدورها في نفس الإشكالية مما أدي لارتفاع أعدادها وتحولها لظاهرة، مشيرًا إلي أنه في الأصل فإن تلك المبالغ يجب خضوعها للضريبة لتحولها من أجر إضافي إلي أساسي ضمن الراتب الذي يتقاضاه وبذلك يخضع لضريبة المرتبات.
أوضح العربي أن تحرك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للطعن علي الحكم يأتي لوقف تلك الظاهرة التي كلفت الخزانة العامة المليارات خاصة في ظل الأزمة المالية نتيجة رد تلك المبالغ بأثر رجعي للموظفين فور صدور الحكم بأحقيتهم في ذلك رغم أن الوضع يؤكد عكس ذلك. أكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة لا تريد الضغط علي الموظفين حيث تلتزم طوال السنوات الخمس التي تبقي فيها العلاوة ضمن الأجر الإضافي بموجب القانون الصادر بشأن صرف العلاوة بإعفائها من الضرائب والرسوم ليتمتع بها الموظف إلا أنه مع ضمها للراتب لا يمكن التفرقة فيما بينهم.
يأتي ذلك في أعقاب قيام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالطعن في القضاء الإداري علي تلك الأحكام والمطالبة بعدم أحقية الموظفين في رد المبالغ وسريان أحكام ضريبة المرتبات علي العلاوات المضمومة.