مصلحة الضرائب‮ تتهرب من سداد الضرائب‮!!‬

كشف سمير خطاب مدير عام الحسابات بوزارة المالية فضيحة جديدة من مسلسل الفساد الاداري‮ والمالي‮ داخل مصلحة الضرائب المصرية،‮ اكتشف مسئول المالية اثناء اعداد تقرير بشأن ضريبة كسب العمل المخصومة علي‮ العلاوات الخاصة بتقديمها للمحكمة للحصول علي‮ حكم باستردادها أن مصلحة الضرائب تتلاعب في‮ خصم تلك الضريبة علي‮ العاملين بها،‮ حيث تقوم بتطبيق شرائح أقل علي‮ موظفيها‮ لا تتناسب مع الدخل السنوي بالمخالفة للمادة رقم‮ 8‮ من قانون الضرائب الحالي‮ ،‮ في حين تطبق المصلحة شرائح الضريبة الصحيحة علي جميع الممولين والعاملين بالدولة بل وتحملهم‮ غرامة تأخير في حالة وجود فروق ضريبية عليهم‮ !! ،‮ مما‮ يهدر علي الدولة ما‮ يقرب من مليار جنيه بسبب عدم خصم تلك الضريبة علي موظفين المصلحة طوال السنوات السابقة‮ .‬
وتقدم مسئول المالية ببلاغ‮ لهيئة النيابة الادارية بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان‮ ،‮ وكشف‮ "‬خطاب‮" في البلاغ‮ انه لم‮ يتم إجراء التسوية الضريبية لجميع العاملين بالمصلحة لإخفاء التهرب الضريبي‮ ،‮ وإعطاء بيان بضريبة كسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة عن سنوات أكثر من خمس سنوات وتحميل أعباء زائدة علي الخزانة العامة للدولة‮ ،‮ بخلاف عدم مراعاة سريان ضريبة كسب العمل علي جميع الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية والمزايا الآخري‮ ،‮ حيث كشف البلاغ‮ عن اعتماد رئيس المصلحة احمد رفعت صرف‮ 200‮ جنيه شهريا كبدل انتقال لجميع أصحاب الوظائف التخصصية دون وجه حق ودون قيامهم بتكبد نفقات فعلية وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم‮ 41‮ لسنة‮ 1985.‬
وكشف‮ "‬خطاب‮" في بلاغه عن مفاجأة تتعلق بتسبب محامي مصلحة الضرائب في تحمل خزانة الدولة مبالغ‮ تصل الي حوالي‮ 8‮ مليارات جنيه بناء علي احكام قضائية صدرت نتيجة عدم دراسته لقضية العلاوات الخاصة وعلاقتها بالضريبة،‮ مما دفع القضاء للحكم برد مبالغ‮ غير مستحقة وتحملتها الدولة بدون وجه حق‮ ،‮ حيث صدرت أحكام قضائية لصالح بعض العاملين برد ضريبة كسب العمل بمبالغ‮ لا تتفق مع الضريبة السابق خصمها علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب‮ ،‮ وتجاوزت المبالغ‮ التي‮ يتم ردها الضريبة المخصومة علي المكافأت والحوافز والإضافي وكافة ما حصل عليه الموظف بالمخالفة لجميع القوانين والتعليمات التنفيذية‮ .‬
وتساءل مسئول المالية حول موقف الجهاز المركزي للمحاسبات من هذه المخالفات التي وقعت علي مدار السنوات الماضية‮ ،‮ واكد انه تقدم بهذا التقرير الي الدكتور سمير رضوان وزير المالية واحمد رفعت رئيس المصلحة لانقاذ حقوق خزانة الدولة دون استجابة منهما‮ !! ،‮ وطالب بمحاسبة المسئولين بمصلحة الضرائب عن التلاعب في خصم الضريبة علي العاملين بها‮ ،‮ وجوب إجراء التسوية الضريبية سنويا لجميع العاملين‮ ،‮ وإجراء المقاصة بين ما تم خصمه من العامل بالزيادة وبين المستحق عليه من الضريبة أن وجدت‮ ،‮ ورد الضريبة المخصومة بالزيادة عن خمس سنوات فقط‮ ،‮ مع مراعاة سريان الضريبة علي جميع الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية دون تجريد المكافآت من العلاوات الخاصة‮ ،‮ حيث لا تخضع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب منذ عام‮ 1987‮ حتي‮ 2005‮ لأية ضرائب أو رسوم‮ ،‮ وبالتالي‮ يجب عند حساب الضريبة علي المرتب تجريد أساسي المرتب من العلاوات الخاصة وحساب الضريبة علي أساسي المرتب مجردا من العلاوات الخاصة‮ ،‮ وذلك باعتبار ان العلاوات الخاصة التي لم تضم للمرتب لسنوات‮ 2006‮ - /‬2007‮ 2008‮- 2009‮ / 2010‮ لا تخضع لأية ضرائب‮.‬