كشف سمير خطاب مدير عام الحسابات بوزارة المالية فضيحة جديدة من مسلسل الفساد الاداري والمالي داخل مصلحة الضرائب المصرية، اكتشف مسئول المالية اثناء اعداد تقرير بشأن ضريبة كسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة بتقديمها للمحكمة للحصول علي حكم باستردادها أن مصلحة الضرائب تتلاعب في خصم تلك الضريبة علي العاملين بها، حيث تقوم بتطبيق شرائح أقل علي موظفيها لا تتناسب مع الدخل السنوي بالمخالفة للمادة رقم 8 من قانون الضرائب الحالي ، في حين تطبق المصلحة شرائح الضريبة الصحيحة علي جميع الممولين والعاملين بالدولة بل وتحملهم غرامة تأخير في حالة وجود فروق ضريبية عليهم !! ، مما يهدر علي الدولة ما يقرب من مليار جنيه بسبب عدم خصم تلك الضريبة علي موظفين المصلحة طوال السنوات السابقة . وتقدم مسئول المالية ببلاغ لهيئة النيابة الادارية بصفته رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان ، وكشف "خطاب" في البلاغ انه لم يتم إجراء التسوية الضريبية لجميع العاملين بالمصلحة لإخفاء التهرب الضريبي ، وإعطاء بيان بضريبة كسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة عن سنوات أكثر من خمس سنوات وتحميل أعباء زائدة علي الخزانة العامة للدولة ، بخلاف عدم مراعاة سريان ضريبة كسب العمل علي جميع الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية والمزايا الآخري ، حيث كشف البلاغ عن اعتماد رئيس المصلحة احمد رفعت صرف 200 جنيه شهريا كبدل انتقال لجميع أصحاب الوظائف التخصصية دون وجه حق ودون قيامهم بتكبد نفقات فعلية وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1985. وكشف "خطاب" في بلاغه عن مفاجأة تتعلق بتسبب محامي مصلحة الضرائب في تحمل خزانة الدولة مبالغ تصل الي حوالي 8 مليارات جنيه بناء علي احكام قضائية صدرت نتيجة عدم دراسته لقضية العلاوات الخاصة وعلاقتها بالضريبة، مما دفع القضاء للحكم برد مبالغ غير مستحقة وتحملتها الدولة بدون وجه حق ، حيث صدرت أحكام قضائية لصالح بعض العاملين برد ضريبة كسب العمل بمبالغ لا تتفق مع الضريبة السابق خصمها علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب ، وتجاوزت المبالغ التي يتم ردها الضريبة المخصومة علي المكافأت والحوافز والإضافي وكافة ما حصل عليه الموظف بالمخالفة لجميع القوانين والتعليمات التنفيذية . وتساءل مسئول المالية حول موقف الجهاز المركزي للمحاسبات من هذه المخالفات التي وقعت علي مدار السنوات الماضية ، واكد انه تقدم بهذا التقرير الي الدكتور سمير رضوان وزير المالية واحمد رفعت رئيس المصلحة لانقاذ حقوق خزانة الدولة دون استجابة منهما !! ، وطالب بمحاسبة المسئولين بمصلحة الضرائب عن التلاعب في خصم الضريبة علي العاملين بها ، وجوب إجراء التسوية الضريبية سنويا لجميع العاملين ، وإجراء المقاصة بين ما تم خصمه من العامل بالزيادة وبين المستحق عليه من الضريبة أن وجدت ، ورد الضريبة المخصومة بالزيادة عن خمس سنوات فقط ، مع مراعاة سريان الضريبة علي جميع الحوافز والمكافآت والأجور الإضافية دون تجريد المكافآت من العلاوات الخاصة ، حيث لا تخضع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب منذ عام 1987 حتي 2005 لأية ضرائب أو رسوم ، وبالتالي يجب عند حساب الضريبة علي المرتب تجريد أساسي المرتب من العلاوات الخاصة وحساب الضريبة علي أساسي المرتب مجردا من العلاوات الخاصة ، وذلك باعتبار ان العلاوات الخاصة التي لم تضم للمرتب لسنوات 2006 - /2007 2008- 2009 / 2010 لا تخضع لأية ضرائب.
