مستثمرو 6 أكتوبر يشكون أوجاعهم

»التوك توك« وسيلة النقل بمدينة استثماراتها 120 مليار جنيه!

احمد رفعت // صفوان ثابت
رئيس الضرائب: ممول أجنبي »ضحك« علي المصلحة في 11 مليار جنيه
كشف أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر عن أوجاعهم الاقتصادية أمام أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب خلال لقاء معه، بحثا عن حلول لهذه المشاكل خاصة الضريبية منها . قال صفوان ثابت رئيس مجلس ادارة الجمعية أن حجم الاستثمارات بالمدينة يبلغ نحو 120 مليار جنيه ، 70٪ منها للمصريين ، حيث يوجد بها نحو 1500 مصنع ، تنتج للسوق المحلي نحو 50٪ من السيارات الملاكي ، و85٪ من سيارات النقل و70٪ من المنظفات ، وما بين 30 و40٪ من الأدوية .. وغيرها من الصناعات الأخري، بخلاف وجود نحو 20 جامعة ومعهدا عالا، وعددا من مجمعات السلع الكبري" المولات " ، ونحو 12 فندقا مشيرا الي ان معدل النمو بالمدينة يبلغ نحو 70٪ سنويا .. ورغم ذلك فإنها تعاني من عدم وجود شبكة انتقالات داخلية ، فالمواصلة الرئيسية بها هي »التوك توك«، أما المصانع فلها اتوبيساتها الخاصة التي تنقل العمال لخارج المدينة.
وأضاف: نحن كصناع أكثر القطاعات التزاما بسداد الضرائب ، مقارنة بالقطاعات الأخري التجارية والزراعية ، ولذلك يجب أن يعرف المجتمع من الملتزم بسداد مستحقات الدولة ، خاصة في الوقت الصعب الذي تمر به البلاد حاليا ، ومن يتهرب من الضرائب ب " ضرب " الفواتير .
وطالب أحمد عاطف عضو مجلس ادارة الجمعية بفرض ضريبة انقاذ لفترة معينة ، بهدف انقاذ الخزانة العامة من شبح الافلاس، بالاضافة لالغاء حد التسجيل بضريبة المبيعات حتي تكون هناك عدالة بين جميع الممولين، خاصة ان العدالة الاجتماعية كانت من اهم المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير ، كما طالب بتعديل المادة 17 من قانون ضرائب المبيعات والمادة المماثلة لها في قانون ضرائب الدخل، والتي تفرض غرامة تاخير علي الممول الذي يقدم اقراره الضريبي، إذا تبين خلال الفحص وجود نقص في الضرائب المسددة مع الاقرار، وتساءل: لماذا يتحمل الممول غرامة تاخير الفحص لعامين أو أكثر ، رغم أنه يدفع المبلغ الناقص وغرامة عليه، كما تساءل أيضا: لماذا لم يتم انشاء المجلس الأعلي للضرائب حتي الآن رغم أن القانون نص عليه، ودخول القانون حيز التطبيق منذ عام 2006 خاصة أن المجلس سيحل كل المشاكل الضريبية بين المصلحة والممولين كما طالب بتيسيرات ضريبية لصناع ومستثمري أكتوبر بسبب الخسائر التي تعرضوا لها منذ قيام الثورة. بينما قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن سياسة المصلحة خلال السنة الأخيرة مبنية علي أساس ان جميع العاملين بها في مهمة قومية لتحقيق ايرادات تحتاجها الخزانة العامة بشدة، وأمامها هدف واحد هو التيسير علي الممولين والمحاسبين ، مضيفا أن قانون الضرائب الحالي تم تفريغه من مضمونه أثناء مناقشته بمجلس الشعب ، وقبل صدوره عام 2005 فأصبح قانونا "أعرج".. وبعد سنوات من تطبيق القانون وبالتحديد عام 2010 اكتشفنا خلال عمليات فحص الاقرارات الضريبية أن أحد الممولين وهو شريك أجنبي " ضحك " علي المصلحة في 11.5 مليار جنيه .. فطالبناه بها!
وأضاف: نحن نعرف أن كثيرا من المصنعين يواصلون العمل رغم تعرضهم للخسائر حتي لا يغلقوا منشآتهم ، ونحن ندرس هذا الموقف وتطبيق مبدأ " لا توجد ضريبة تغلق منشأة " ولتحقيق هذا المبدأ شكلنا لجنة عليا من قيادات المصلحة، تضم عددا من أساتذة القانون والمحاسبة لبحث أي مشكلة مقدمة من اي قطاع ضريبي ، مثلما فعلنا مع المقاولين وتجار الذهب وصناعة الدباغة .. كما نقوم حاليا بإجراء تعديلات جوهرية علي قانون الضرائب العامة ، بما يراعي مصالح الممولين قبل مصلحة الضرائب ،كما نقوم باجراء الدراسات النهائية حاليا علي قانون القيمة المضافة الذي سيحل بديلا لقانون ضريبة المبيعات، وسيزيل القانون الجديد كل تشوهات القانون الحالي. وفي حالة صدور هذا القانون ستنتهي كل مشاكل ضريبة المبيعات ، كما سيتضمن الغاء جميع الاعفاءات الضريبية ما عدا ما يخص الأمن القومي للبلاد. وسيتم عرض هذا القانون علي جميع منظمات الأعمال لمناقشته قبل اقراره. وأضاف رفعت قائلا: نحن نبحث عن حلول لتحصيل المتأخرات الضريبة المستحقة للمصلحة علي الممولين والتي تبلغ حاليا 62 مليار جنيه، وأغلبها واجب الأداء . وقال انه لن يتم فرض ضريبة علي تعاملات البورصة خلال الوقت الحالي،مضيفا أنه كانت هناك مقترحات لفرض الضرائب في هذا الشأن أثناء تولي د. سمير رضوان مسئولية وزارة المالية، وعندما دعا المعنيين بقطاع البورصة - رغم اعتراضنا علي ذلك في المصلحة - لمناقشة المقترح وكيفية تطبيقه، رفضوا بشكل قاطع هذا الاقتراح، ومنذ ذلك الوقت لم يتم طرح الموضوع علي دوائر الوزارة أو المصلحة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب أنه قدم مذكرة إلي ممتاز السعيد وزير المالية من أجل ضم عينات الفحص لاقرارات الممولين عن العام المالي 2010 ضمن عمليات الفحص خلال الفترة المقبلة ،تمهيدا لقيام المصلحة بفحص العينات عاما بعام. وقال أن المصلحة لم تترك مسئولا في الدولة كان له نشاط مالي قبل الثورة إلا وقامت بتحصيل الضريبة المستحقة عليه بما فيها أسرة الرئيس المخلوع مبارك، حتي أحمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل الذي كان متهربا من سداد 275 مليون جنيه ، فهددناه بغلق المصنع المتهرب فقام بسداد المبلغ قبل قيام الثورة .