كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005 نهاية الشهر الجاري حيث ستتقدم الوزارة بها مع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. أضاف ردًا علي سؤال "روزاليوسف" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول أن التعديلات تشمل مادة واحدة لتجريم عدم إصدار فاتورة في التعاملات التجارية لضبط المجتمع الضريبي حيث سيعد عدم إصدارها تهربًا ضريبيًا تقع في حكمه العقوبات الواردة في القانون للتهرب الضريبي التي تصل للحبس للقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي. قال الوزير: اكتشفنا أن عدم قدرة التاجر أو الصانع علي تحديد التكاليف تجعله يخسر حيث لا يستطيع أن يضع سعرًا ملائمًا لسلعته تغطي تكاليفها وهو ما سيحدثه إصدار فواتير فهي مهمة للتاجر والمستهلك والخزانة العامة تابع غالي أن توقيع الاتفاقية التحاسبية بين الصيادلة والضرائب فتح الباب لأنشطة ذات طبيعة خاصة مثل المخابز والبقال التمويني لإتمام اتفاق مثيل يعتمد علي أسس ضريبية بسيطة لا تؤدي إلي وقف النشاط بما يتماشي مع فلسفة القانون. وعن كثرة الاعتصامات ضد وزارة المالية قال الوزير "اللي هيعتصموا.. هعتصم" ولا يجب أن نعطيهم أكبر من حجمهم فمن لم يلتزم بالقانون هحاسبه إحنا دولة قانون. أضاف: عادتي دائمًا أني لا أخاف ولا أحابي أحدًا واللي له حق "هعطيه له". أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تحولاً في اسلوب تعامل مصلحة الضرائب من خلال تسهيل حياة مقدم الإقرار ووقف أي تقديرات جزافية للممول من خلال الاعتراف بالتكاليف. ألمح غالي إلي استعداد الوزارة للجلوس علي طاولة المفاوضات مع أي قطاع وفتح الباب أمام الجميع خاصة مع انتهاء جميع الاتفاقيات التحاسبية وإمساك جميع الممولين بدفاتر منتظمة والصغار ستتم معاملتهم علي أساس نقدي أضاف أن المشروعات متناهية الصغر يتم حاليًا تحديد ضريبة محددة كمبلغ متفق عليه بين الممول والمصلحة لمدة 3 سنوات.. وأرسل غالي برقية إلي نقيب الصيادلة مع رئيس مصلحة الضرائب لإطلاعه بالاتفاق مع الصيادلة متمنيًا له الشفاء.
