28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي

أعدّت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لقطاع الرعاية الصحية في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير المنظومة الصحية.
وكشفت وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار عن 28 فرصة استثمارية في قطاع إنشاء وتشغيل المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، تشمل إنشاء مستشفيات خاصة جديدة أو تولي إدارة مستشفيات قائمة، من بينها: مستشفى العجوزة التخصصي، ومستشفى أبو تيج بمحافظة أسيوط، ومستشفى كوم أبو حمادة بمحافظة البحيرة، ومستشفى حميات الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب مستشفى هليوبوليس.
كما طرحت الوزارة عددًا من المشروعات الصحية الكبرى، من أبرزها: إنشاء مجمع طبي متكامل بمحافظة البحيرة، وإنشاء وإدارة مستشفى بمدينة 6 أكتوبر، ومستشفى خاص بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مستشفيات بالعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة.
وفي إطار التوسع في الخدمات الطبية بالمحافظات، تم الإعلان عن 11 فرصة استثمارية لإنشاء مراكز طبية خاصة بمحافظة المنوفية، تشمل بعض الأراضي الجديدة، فضلاً عن مشروع إنشاء مستشفى متكامل بمدينة العلمين الجديدة.
وتأتي هذه الحوافز استجابة لاحتياجات المستثمرين، وبدعم مباشر من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وتهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال مجموعة دقيقة من المعايير والمزايا التي تضمن تحقيق التوازن بين الربحية وجودة الخدمة الصحية المقدمة.
تفاصيل نظام "النقاط" لتقييم المشروعات الصحية
واعتمدت وزارة الصحة في دليلها للاستثمار الصحي، نظامًا للنقاط (Scoring System) يتكون من 12 معيارًا، حُدد لكل منها وزن نسبي دقيق، ويُستخدم لاحتساب النسبة النهائية التي يحصل عليها المشروع الاستثماري الصحي، والتي تُحدد بناءً عليها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي.
جاء في مقدمة هذه المعايير، معيار الطاقة الاستيعابية المستهدفة، ويُقصد به عدد الأسرّة في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية ضمن المشروع، ويشكل 25% من الوزن النسبي الإجمالي للتقييم، ما يعكس أولوية التوسع في الطاقة السريرية لتغطية الفجوات في الخدمة العلاجية.
ويلي ذلك معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع، الذي يمثل 15% من التقييم، ويعطي أفضلية للمشروعات المقامة في مناطق الجمهورية الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بأولوية في الخطط القومية.
كما يتم منح 15% من الوزن النسبي لمعيار تمويل المشروع أو توسعته، وذلك إذا كان ممولًا من الخارج بالكامل أو بشكل جزئي من أموال المستثمر، دون الاعتماد على قروض محلية. أما مدة بدء النشاط فتُمنح أيضًا 15% إذا أثبت المستثمر جاهزية المشروع للافتتاح بنسبة 50% أو أكثر من الطاقة الاستيعابية خلال أقل من خمس سنوات.
ومن المعايير المهمة كذلك، فرص العمل التي يوفرها المشروع، حيث يتم احتساب 5% لكل من إجمالي فرص العمل المباشرة التي يولدها، وكذلك لمعيار تقديم المشروع خدمات لأكثر من 10% من عدد الأسرّة بالمجان، بما يعزز المسؤولية الاجتماعية والاستهداف العادل.
كما يشمل النظام معيارًا خاصًا بدعم البحث العلمي والابتكار، عبر تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال الابتكار واستخدام الوسائل العلاجية الحديثة، ويمنح المشروع نسبة 5% إذا خصص تمويلًا فعليًا لهذا الغرض، أو دعم برامج البحث العلمي بالجامعات والمراكز المتخصصة.
ولضمان استدامة الخدمة الصحية، خُصص 2% لمعيار تدريب العاملين ونقل الخبرات، خاصة في مجال تدريب الأطقم الطبية والإدارية على أحدث البروتوكولات والتقنيات.
ولم تغفل المنظومة أهمية التكنولوجيا، إذ خُصص 5% لمعيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في كافة المجالات الطبية، سواء من خلال التعاون مع كيانات محلية أو شراكات مع بيوت خبرة أجنبية. ويشمل ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرمجيات الصحة، والروبوتات الطبية، وإنترنت الأشياء الطبية (IoMT).
ومن ضمن المعايير الأخرى، معيار المسؤولية المجتمعية للمشروع الصحي، ويمنحه التقييم 1% في حال التزامه بتقديم خدمات اجتماعية أو صحية لفئات غير قادرة، بالإضافة إلى 2% لمعيار استخدام مصادر طاقة جديدة ومتجددة (كهرباء شمسية أو طاقة نظيفة)، بشرط أن تمثل هذه المصادر أكثر من 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمشروع.
كذلك، يمنح المشروع 2% من النقاط إذا تم تخصيصه لخدمة فئات صحية نادرة مثل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في تخصصات دقيقة كالأورام والعلاج التأهيلي، مما يعزز التخصص الطبي في المنظومة.
وأكدت وزارة الصحة أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، وضمان أن المشروعات الجديدة لا تقتصر فقط على الربح، وإنما تساهم في تحقيق الأثر الصحي والمجتمعي المستهدف، سواء من حيث زيادة التغطية الصحية، أو تقليل الفجوات الجغرافية، أو رفع كفاءة الخدمة وجودة الأداء.
ويأتي هذا الإعلان ضمن الحزمة الشاملة التي أطلقتها الحكومة لتسهيل الاستثمار في القطاع الصحي، وتشمل كذلك الرخصة الذهبية، الإعفاءات الضريبية، حرية تحويل الأرباح، والتخصيص مقابل الخدمات، إلى جانب تيسير التراخيص وتقديم الدعم الفني للمستثمرين.