استثمار شركات " التول" يعانى من احتكار العزبى

تستمر شركات " التول " فى مواجهة أزمة مع وزارة الصحة، منذ إصدار قرار "الصحة" بوقف قيد التول بإدارة التراخيص لمدة عام ، الأمر الذي أثار غضب أصحاب شركات التول، فى شهر ديسمبر الماضى ، وذلك حسبما ورد فى قرارها بأن شركات التول أصبحت كثيرة، والسوق المصري ليس بحاجة لكل هذه الشركات، وأن مخازن الأدوية ضجت بما تحمله من أدوية.
ففى الوقت الذى تدعو الدولة إلى عمل كثير من المشروعات من أجل النهوض بالاستثمار، تصدر وزارة الصحة قرارًا بمنع إصدار تراخيص لشركات التول " شركات الأدوية التى تقوم بتصنيع الدواء لدى الغير" لمدة عام قابلة للتجديد، لذا تقوم بالتعاقد مع مصنع أو عدة مصانع من أجل صناعة الدواء بها، وهى تقوم بتوزيعه وتسويقه، وهذه الشركات تخضع لقانون الاستثمار المصري وتصدر لها تراخيص من وزارة الصحة، مما يجعل النقابة فى تقديم الشكوى لمجلس الوزراء دائما.
أكد أصحاب شركات التول أن صيدليات العزبي المنتشرة في أنحاء الجمهورية تحتكر بعض الأدوية في ظل صمت تام من قبل وزارة الصحة تجاه تلك الأزمة .
في هذا السياق أكد الدكتور محمد غنيم، رئيس نقابة التول، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، أن هناك تعنتًا من قبل وزارة الصحة ضد شركات التول، طالبنا بلقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعد أن فقدوا الأمل فى وزير الصحة .
وناشد غنيم، الحكومة، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " بإلغاء القرار الصادر فى ديسمبر 2014 بعدم استحداث إصدار تراخيص لشركات التول، وأن يكون هناك توازن فى اللجنة الاستشارية المحيطة بالوزير، ويجب على وزارة الصحة التزام الشفافية والدقة فى تعاملها مع شركات التول.
وأضاف دكتور محمود فتوح المتحدث الإعلامي باسم نقابة شركات التول، أنه تقدم بالشكوى للرئيس مجلس الوزراء ضد مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة دكتور طارق سلمان مساعد الوزير، مؤكدًا أنه يعرقل مسيرة الاستثمار في قطاع الدواء في مصر، ويتعمد تعطيل مصالح شركات الأدوية.
وأشار فتوح إلى أن أفعال الدكتور طارق سلمان في الفترة الأخيرة لم تتوقف عند شركات المطهرات والمبيدات فقط، بل طالت كل شركات التول بقيامه بوقف قيد شركات التول بوزارة الصحة بالمخالفة للدستور والقوانين والتوجه الاستثمارى الجديد للدولة، وبهذا فهو يسعى لتنفيذ أجندة رجال الأعمال ومهربى الأدوية ومحتكرى صناعة الدواء في مصر.
وأوضح الدكتور الأمير الصالح، صاحب إحدى الشركات التول ومستورد أدوية من الخارج، أن وزارة الصحة المصرية تحتاج إلى رقابة خاصة على جوده الأدوية، كما أن هناك عدم رقابة على استيراد المادة الفعالة من الخارج.
وأشار الصالح، أن مصر بها احتكار لسوق الأدوية من قبل أحمد العزبى صاحب سلسلة صيدليات العزبى، وحسن عباس حلمى صاحب شركة أدواية، لتحقيق المصالح الذى يخوله صلاحيات كثيرة؛ مما أضر بالاستثمار فى مجال الدواء، معبرا عن ذلك قائلاً:" إن منظومة الصحة بها فساد "، مشيرًا إلى أن الفساد وصل إلى تسجيل الدواء الذى يتم من خلال صراعات ، والنظر إلى المكسب المادى .
وطالب صاحب إحدى شركات التول، وزارة الصحة وضع شروط على استيراد المادة الفعالة وجودتها، من أجل نجاح شركات التول بمصر، ولذلك تم مخاطبة وزير الصحة أكثر من مرة فى ذلك الأمر و لم يستجب.