هاجمت النقابة العامة للمستحضرات الطبية لتصنيع الأدوية لدى الغير «التول»، الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، متهمة إياه ب«منح مجموعة من أصدقائه والمقربين منه عضوية اللجنة الاستشارية لتصنيع الدواء، بهدف إحتكار هذه الصناعة والسيطرة عليها». وقدمت النقابة، الأربعاء، شكوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، ووزير الاستثمار، ووزير الداخلية ضد وزير الصحة بخصوص أزمة قرار وزارة الصحة، الذي يقضى بوقف قيد شركات «التول» بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وبالتالى منعها من ممارسة تسجيل وترخيص الأدوية. وجاء في الشكوى أن الأسباب، التي قدمتها الوزارة لوقف قيد شركات «التول» كاذبة، كما أن الإدعاء بأن هناك تضخم شديد في نسبة هذه الشركات مقارنة بعدد المصانع المحلية غير مبرر ونسبة مغلوطة، مشيرةً إلى أن النقابة تلقت عدد من الطلبات لمصانع أدوية تطلب فيه وترحب بقيام شركات التول للتصنيع لديها، بل تسعى المصانع للتصنيع لشركات «التول» في كل خطوط إنتاجهم. وبحسب الشكوى: «هذا القرار الجائر سيؤثر مستقبلًا على الأدوية المتداولة، وفى حالة تنفيذ هذا القرار ومنع الاستثمار في مجال صناعة الدواء، واحتكار مجموعة من أصدقاء الوزير والمقربين منه، والذى وضع لهم الوزير كيانًا أسماه اللجنة الاستشارية للوزير، لكيكة صناعة الدواء في مصر سيؤدى ذلك إلى تحكم هذه المجموعة لصناعة الدواء في مصر، وبالتالى التحكم في سعره وتسجيله واستيراده وتصديره، وسيعملون على الاستمرار في محاولة احتكار هذه الصناعة». وطالبت الشكوى رئيس الوزراء بإحالة الأمر إلى التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، لما للقرار من تأثير ضار على الأمن والاقتصاد القومى، كما أنه يرسخ للاحتكار. ووصفت القرار بالجائر وطالبت بإلغائه مع إقالة وزير الصحة وإلغاء اللجنة الاستشارية لوزير الصحة، مع تكوين لجنة فنية أخرى لمراقبة الادوية تكون لها الصلاحيات لاتخاذ قرارات سليمة ولاتخضع لضغوط اللجنة الاستشارية أو لسلطة الوزير. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة