لا يزال الجدل مثاراً حول عقار السوفالدي، المعالج لفيروس سي، بين المصرح به من وزارة الصحة، وبين المغشوش الذى يوجد فى الأسواق خلسة، وبين سعره التى أقرته الوزارة، وأسعار سلاسل الصيدليات التى ترفع سعره، بحجة أنه مستورد. وفى الآونة الأخيرة، تواردت أنباء عن احتكار صيدليات "العزبى"، لعقار السوفالدى، خاصة المستورد، إضافة إلى غموض فى طريقة حصول الشركتين اللتين يملكهما الدكتور أحمد العزبى على تصريح لتصنيع عقار السوفالدى المصرى. رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من الصيادلة، والمتحدث باسم وزارة الصحة لإيضاح هذا الأمر. فقال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات تصنيع الأدوية لدى الغير، إن وزير الصحة استثنى الشركتين المملوكتين للدكتور أحمد العزبى، واتخذ لهما قراراً بتصنيع السوفالدى فى حين أنه لم يحصل على إخطار تسجيل للعقار. وأضاف فتوح، أن وزارة الصحة تحاول الآن عرقلة شركات الأدوية المحلية، أثناء تسجيلها للحصول على حق تصنيع السوفالدى وإنتاجه، لافتا إلى أنه بالرغم من أن بعض الشركات أخذت بالفعل إخطاراً بالتسجيل وتمت الموافقة على تصنيعهم للعقار، إلا أن وزير الصحة جعل شركتي "العزبي" هما من يأخذان حق تصنيعه بالرغم من أنهما إلى الآن لم يحصلا على إخطار بالتسجيل. أشار المتحدث باسم شركات تصنيع الأدوية لدى الغير، إلى أن هناك العديد من المصالح المشتركة بين وزير الصحة وبين الدكتور أحمد العزبى، وهى وراء تعيينه كرئيس لغرفة صناعة الدواء المصرية، فضلا عن تعيينه عضو اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء لوزير الصحة، قائلا: "أحمد العزبى أكبر واحد بيهرب أدوية فى مصر". وكشف فتوح أن الأيام القادمة ستشهد وضع كثير من المعوقات أمام الشركات المحلية المصنعة للسوفالدى فى السوق المصرية. وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إنه ليست صيديلة العزبى وحدها بل الصيدليات الكبرى بصفة عامة، تبيع عقار السوفالدى المستورد، والمهرب، إضافة إلى أنه غير مصرح به من وزارة الصحة. وأضاف شعبان، أن سلاسل الصيدليات الكبرى تعامل كأنها فوق القانون، مستنكرا على وزير الصحة أن يعين أحد أصحاب إحدى كبرى سلاسل الصيديات رئيسا لغرفة صناعة الدواء المصرية، إضافة إلى أنه الشخص المسئول عن توزيع عقار السوفالدى، مؤكدا أن هذه الإجراءات هي التي تزيد من سطوة هذه الصيدليات. وأكد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، أنه لا يوجد أي رقابة على الأدوية المهربة، الموجودة فى الصيدليات الكبرى، وأن وزارة الصحة والأجهزة الرقابية المختصة لا تقوم بدورها المطلوب منها. فيما قال الدكتور اشرف مكاوي، مقرر لجنة الخدمات بنقابة الصيادلة، حول احتكار "العزبى" لتصنيع دواء السوفالدى، انه بصرف النظر عن السياسة التى يتبعها احمد العزبى صاحب سلاسل الصيدليات، الا انه ليس محتكراً تصنيع السوفالدى، لأن الوزارة صرحت ل17 شركة تصنيع الدواء، بالترخيص لانتاج العقار. وأضاف مكاوى أنه بالفعل يوجد أربع شركات قامت بتنزيل السوفالدى للأسواق منها الشركة المصرية وابن سيناء، وبذلك ليس هناك احتكار وانما تلاعب فلابد ان باقي الشركات التى اخذت الترخيص ان تنزيل السوق الدواء ولا تتبع سياسة ال"box" اى يأخذ التصريح من الوزارة ثم يقوم ببيعه بملايين الجنيهات. وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن هناك توجيهاً بما يسمى ب"تعطيش السوق"، أي نزول كميات قليلة من الدواء، مشيرا إلى انه لا يوجد سوى 12 الف عبوة من العلاج فى الأسواق، فى حين أن أعداد المرضى يبلغ 15 مليوناً، مما يؤدى إلى تعطيل السوق. وأكد مكاوى، أن السبب وراء "تعطيش السوق" من العقار، هو صاحب سلاسل العزبى والدكتور مكرم مهنا، قائلا "هما أساس المعادلة التى تحدث حاليا". وطالب مكاوى، وزارة الصحة، ان تسمح لجميع الشركات بتصنيع السوفالدى لحاجة السوق وإلغاء مبدأ ال"box" فى التعامل، ومنع التجارب الاكلنيكية على المرضى قبل طرح الدواء بالاسواق، لان ذلك يكلف الشركة 9 آلاف جنيه على المريض الواحد، كما ان القانون يسمح بإجراء التجارب بعد طرح الدواء. ومن جانبه، أعرب الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، عن أسفه من كثرة تواجد عقار السوفالدى المهرب داخل سلاسل الصيدليات بشكل عام. وأضاف هلال، أن النقابة خاطبت وزارة الصحة سابقا بشكل رسمي بشأن هذه العقارات المهربة، حتى نجحت الوزارة سابقا بفضل هذه الخطابات فى ضبط كمية كبيرة مهربة من السوفالدى، فى إحدى الصيدليات الكبرى فى المنصورة، ولكن مازال الوضع كما هو. وأشار هلال إلى أن النقابة كانت معترضة على إعطاء حق تصينع السوفالدى، لشركة العزبى، نظرا لغموض شروط التعاقد، وعدم الإفصاح عنها كباقى الشركات، لافتا إلى أن "كورس" العلاج المستورد فى صيدليات السلاسل يصل إلى 200 ألف جنيه، فى حين أنه وفقا لتسعيرة الوزارة لا يتعدى 45 ألف جنيه تقريبا. وطالب أمين صندوق النقابة، وزارة الصحة، بضرورة تدعيم دورها الرقابى، وتكثيف حملات التفتيش على الصيدليات. وعلى صعيد آخر، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن شركات العزبى حتى أيام قليلة ماضية، لم تكن استكملت أوراقها للحصول على حق تصنيع السوفالدى، وبالتالى فهى لم تحصل حتى الآن بتصريح للتصنيع. وأضاف عبدالغفار، أن الشركات تأخذ حق تصنيع العقار المصرى، أما العقار المستورد فهو غير موجود في أي صيدلية، موضحا أنه عندما يأتي العقار المستورد، يكون المريض مدرجا اسمه على قوائم المنتظرين له، ويتم الاتصال بهم عند وجوده. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن العقار الذي تم ضبطه في إحدى صيدليات المنصورة، كان عقاراً هندياً، وليس المستورد الأمريكي، الذي أباحته مصر.
