المنظمة العربية تطرح "القانون البديل للانتخابات"

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمشروع القانون البديل للانتخابات البرلمانية في مصر، الذي سبق أن قدمته للسلطات المصرية في 30 يونيو 2014 بديلاً للقانون رقم 46 الصادر في شهر مايو 2014.
ويعمل، مشروع القانون البديل، الذي تقدمت به المنظمة العام الماضي لعبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تلبية النصوص الدستورية من ناحية، وتفعيل المعايير الدولية للانتخابات من ناحية أخرى.
واعتمد مشروع القانون فلسفة "المقعد الواحد لكل دائرة" في الانتخابات على المقاعد الفردية، وهي الفلسفة التي من شأنها أن تسهم في تفعيل الدستور من ناحية، وتحقيق مبدأي العدالة والمساواة من ناحية أخرى.
وتسهم فلسفة "المقعد الواحد لكل دائرة" في تعزيز التواصل بين الناخبين والمرشحين وتقوية دراية الناخبين بالمرشحين وحسن الاختيار، وبالتالي تسهم أيضاً في معالجة أسباب عزوف قطاع من الناخبين على نحو يؤدي لتعزيز المشاركة الشعبية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ببطلان المادة 3 من القانون رقم 202 الصادر في ديسمبر 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يقتضي تأجيل إجراء الانتخابات لحين إصلاح العوار الدستوري.