بالصور.. المصرية لحقوق الإنسان تتقدم بمشروع قانون بديل إلى "السيسي" لإنقاذ الانتخابات البرلمانية

تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجدداً بمشروع القانون البديل للانتخابات البرلمانية في مصر، والذي سبق وأن كانت قدمته للسلطات المصرية في 30 يونيو/حزيران 2014 بديلاً للقانون رقم 46 الصادر في شهر مايو 2014.
يأتي هذا القانون في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان المادة 3 من القانون رقم 202 الصادر في ديسمبر/كانون أول 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يقتضي تأجيل إجراء الانتخابات لحين إصلاح العوار الدستوري.
ويتضمن مشروع القانون البديل الذي تقدمت به المنظمة العام الماضي للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية تلبية النصوص الدستورية من ناحية، وتفعيل المعايير الدولية للانتخابات من ناحية أخرى. واعتمد مشروع القانون فلسفة "المقعد الواحد لكل دائرة" في الانتخابات على المقاعد الفردية، وهي الفلسفة التي من شأنها أن تسهم في تفعيل الدستور من ناحية، وتحقيق مبدأي العدالة والمساواة من ناحية أخرى.
وتسهم فلسفة "المقعد الواحد لكل دائرة" في تعزيز التواصل بين الناخبين والمرشحين وتقوية دراية الناخبين بالمرشحين وحسن الاختيار، وبالتالي تسهم أيضاً في معالجة أسباب عزوف قطاع من الناخبين على نحو يؤدي لتعزيز المشاركة الشعبية.
تسهم هذه الفلسفة في الحد من بعض بواعث القلق، لا سيما تلك البواعث المرتبطة بالإنفاق الانتخابي واستخدام المال السياسي، فضلاً عن الاعتبارات الأمنية في وقت تضطرد فيه جرائم العنف والإرهاب، وخاصة قطع الطرق الرئيسية والسكك الحديدية ومحاولات شل النقل والمواصلات.
كانت المنظمة قد تلقت عوناً فنياً متميزاً في تطوير مقترحاتها من الأستاذ الدكتور "علي الصاوي" أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير المعروف في الشئون البرلمانية والانتخابات، ولبت دعوة المستشار "إبراهيم الهنيدي" وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية للتحاور حول مشروع القانون في يوم 6 يوليو 2014.
و أعادت المنظمة طرح القانون بمذكرات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري مجلس النواب والتنمية المحلية، وتتطلع المنظمة لوضع مشروع القانون البديل وغيره من الأفكار المطروحة موضع نقاش مجتمعي لمعالجة بواعث القلق الدستورية، لا سيما وأن العديد من الجوانب تبقى محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
لمتابعة التقرير اضغط هنا