سياسيون: نُطالب بتوفير ضمانات نزاهة العملية الانتخابية .. والحوار حول قانون الانتخابات "وهمى"

جمال زهران : مشروع قانون الانتخابات يفقد مشروعيته ونطالب بتقديم ضمانات الانتخابات


أبو سعدة: الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطى ثقة دولية فى نزاهة العملية الانتخابية


عصام شيحة: هناك نية من تيار معين لتمرير 70 قانون في غيبة مجلس النواب لإعفاء الرئيس من الحرج


عضو الديمقراطى الاجتماعى: الحوار حول قانون الانتخابات "وهمى"


أمين عام الحزب الناصرى: الدستور جاء مشوهاً ونحتاج لضمانات انتخابية



تستعد كافة القوى السياسية للانتخابات البرلمانية القادمة وتطالب بعضها بضرورة وضع تعديلات على قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بما يتناسب مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مؤكدين أن تكرار الأخطاء الماضية في تعديلات القوانين وعدم تفعيل أي من الضوابط المطروح يثير الشكوك حول الانتخابات القادمة.

كما تُطالب بالتوافق بين القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل إفراز ضوابط ينص عليها في القانون تعمل على نزاهة الانتخابات وبالإشراف قضائي الكامل على العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول وحتى إعلان النتائج وان يكون الفرز والنتائج باللجان الفرعية، وختم استمارات الاقتراع بخاتم القاضي الموجود باللجان، كما طالب بدعم المرآة في الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات علي يومين, وضرورة رقابه المنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية و النص بذلك في القانون، بالإضافة إلى وضع حد أقصي للإنفاق ، رافضين الحوار حول ما يسمي بقانون الانتخابات لأنه حوار وهمى.

حيث قال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بقناة السويس، إن الدستور يجب أن يكون محل توافق لان قوانين الانتخابات تخاطب الجميع، والنظام الانتخابي ليس ملكا لفصيل سياسي معين وبالتالي مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا يؤكد عدم مشروعيته.

مؤكدا أن الدستور الجديد في مسألة العمال والفلاحين نص على مشاركتهم بنسبة 50% من إجمالي مقاعد مجلس النواب هي لمرة واحدة في الدورة البرلمانية القادمة فقط، كما على استثنى الدستور أساتذة الجامعات من المشاركة في الانتخابات تحت صفة العامل واشترط في صفة العامل أن يكون له وظيفة إدارية ، في حين طالب أن يكون المرشح لمنصب عضو مجلس النواب متفرغا بشكل كامل لتحقيق قوانين تترجم ثوره 25 يناير .

وأضاف زهران أن تضمين مشروع تعديل لقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها وكان لابد من مشروعين منفصلين لتعديل كيان مجلس الشعب و آخر لتعديل القانون مباشره الحقوق السياسية، و مشروع قانون الانتخابات المطروح حاليا يؤكد عدم مشروعيته.

وفيما أشار " أ .حافظ أبو سعده"، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،إلى أن المنظمة لها خبره طويلة في مراقبه الانتخابات منذ عام 1995 ضمن تحالفات أو منفردة، ولديها مجموعة من التوصيات أكثر تفصيلا من المقترحات التي تدعمها الأحزاب السياسية نظرا لخبرتها في هذا الآمر.

موضحا أن الرقابة الدولية علي الانتخابات تعطي ثقة دولية في نزاهة العملية الانتخابية وكانت مشاركة مركز كارتر في الانتخابات الأخيرة خير مثال على ذلك وجاءت لتؤكد على دخول مصر في مرحلة متقدمة من الديمقراطية، كما طالب أن تدعو الحكومة بعض المنظمات الدولية ذات الثقل والخبرة المناسبة للرقابة علي الانتخابات، كما فعلت في انتخابات الرئاسة والبرلمانية الأخيرة من اجل تعزيز النزاهة والشفافية حيث توجد مؤسسات ومنظمات الدولية كثيرة مهتمة في هذا الشأن من بينها البرلمان الأوربي ومركز كارتر.

كما أكد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الآمال كانت معقودة بعد الثورة لأن يكون هناك تشريعات جديدة غير معيبة، وان هناك نية من تيار معين لإصدار 70 قانون في غيبه مجلس النواب لإعفاء الرئيس من الحرج، ما انتقد ما تواتر حول احتمالية إعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الترشيح بعد رد اعتبارهم.

وطالب شيحة بالإشراف قضائي الكامل على العملية الانتخابية بدءا من تنقية الجداول وحتى إعلان النتائج وان يكون الفرز والنتائج باللجان الفرعية، وختم استمارات الاقتراع بخاتم القاضي الموجود باللجان، كما طالب بدعم المرآة في الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات علي يومين, وضرورة رقابه المنظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية و النص بذلك في القانون، بالإضافة إلى وضع حد أقصي للإنفاق علي الدعاية, وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات.


كما أشار" أ. أحمد عبد الحفيظ"، الأمين العام المساعد للحزب العربي الديموقراطي الناصري، أن الدستور جاء مشوها من حيث منهجيته في الهوية والنظام السياسي وتم تمرير الدستور و النظام الحالي يقوم باستنساخ نظام مبارك و يوضع نصوص خاصة لأشخاص معينه، كما أن نظام تقسيم الدوائر الحالي عكس فلسفة النظام الموجود فالدوائر التي كانت نسبه التصويت عالية و لصالحها تمتعت بتمثيل ومقاعد أكثر عن غيرها و علي العكس بالنسبة للدوائر الأخرى التي كان بها التصويت بنسبه اقل لصالح النظام الحالي.

طالب أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بتوسيع صلاحيات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بدءا من فتح باب الترشيح و حتى إعلان النتائج النهائية, بالإضافة إلى ضمان عدم تدخل وزير العدل في الانتخابات, وإنشاء جهة ضبطية مستقلة تتبع اللجنة العليا للانتخابات و تحقق في المخالفات والانتهاكات .

كما ينتقد الحوار حول ما يُسمى قانون الانتخابات وأنه حوار وهمى ، مؤكدا أن في كل العالم هناك قانون واحد ، ضم قانون الانتخابات أما في مصر فهناك ثلاث قوانين تنظم الانتخابات و يجب أن تكون هناك ضمانات يتم الآخذ بها و علي رأسها ما يتوافق مع المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية التي نصت بشكل واضح على رقابه المجتمع للانتخابات كما في لبنان والمغرب.

جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها الجبهة الدستورية المصرية اليوم الأحد تحت عنوان "ضمانات العملية الانتخابية "، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وذلك وسط مشاركة العديد من أساتذة القانون والعلوم السياسية ونشطاء حقوق الإنسان وممثلى الأحزاب السياسية.