"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بضمانات قوية لنزاهة الانتخابات

أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة وضع ضمانات قوية للرقابة على الانتخابات، مشيراً إلى ضرورة السماح بمراقبة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى، مما يخلق حالة من الشفافية أثناء التصويت ويعزز عملية الديمقراطية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى حول ضمانات العملية الانتخابية عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لمناقشة ضمان انتخابات مجلس الشعب القادم بمشاركة عدد من القوى السياسية.
وطالب عصام شيحة، عضو اللجنة العليا لحزب الوفد، بضرورة أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية، وقاض على كل صندوق حتى إعلان النتائج داخل اللجان، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، على ضرورة تمثيل المرأة فى الانتخابات باعتبارها من الفئات المهمشة بالمجتمع ويجب دعمها، بالإضافة إلى إجراء الانتخاب على يومين، وضرورة رقابة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، والمصريون بالخارج يجب تحديث بياناتهم، و عدم ضم اللجان.
فيما رفض الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، قانون الانتخابات الذى يتم إعداده الآن لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن أن القانون الذى يقدمه الإخوان لمجلس شورى باطل بناءً على دستور باطل وافق عليه 20% من المصريين، حسب قوله.
وقال زهران: "إننا نحتاج إلى نسف كامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ لأنها قوانين تسمح بعودة نفس برلمان مبارك المخلوع بصرف النظر عن تركيبته السياسية".