مرشحو البرلمان بالفيوم يرحبون بقرار المحكمة الدستورية العليا

أعرب عدد من مرشحي البرلمان القادم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، عن ترحيبهم بقرار الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي قضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قانون 2020 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طعون.
من جانبه أكد عبد العظيم الباسل النائب البرلماني السابق، ومرشح للانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة إطسا، أنه سبق وحذر من العوار الدستوري، الذي كان واضحًا في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وخاصة المادة 202 والتي لم تراعِ المعايير النسبية بين عدد المقاعد وأصوات الناخبين.
وأضاف الباسل أنه لم يؤخذ في الاعتبار الكثافة السكانية، والحدود الجغرافية في بعض الدوائر، ما ترتب عليه عدم دستورية تصويت الناخب لدائرة بها 3 مقاعد، ودائرة بها مقعدين، ودائرة بها مقعد واحد، وأيضا هناك قائمة بها 45 مرشحًا، وأخرى بها 15 مرشحًا، فكيف يتم المساواة بين أصوات الناخبين في ظل مرشحين متعددي الأنواع.
بينما أشارت ضيا طحاوي مرشحة للبرلمان القادم عن دائرة بندر الفيوم، إلى أن القانون يتم تعديله الآن ونسير في الطريق الصحيح أفضل من عمل برلمان على أسس خاطئة، ويتم الطعن عليه وحله بعد ذلك، كما حدث قبل سابق.
بينما قال مصطفى البنا مرشح حزب النور عن دائرة مركز إطسا، والبرلماني السابق، إنه يقبل حكم المحكمة الدستورية لأنها السلطة المختصة، لافتًا إلى أن رأي حزب النور منذ البداية هو أن قانون الانتخابات البرلمانية به عوار قانوني كبير.
أما ربيع أبو لطيعة مرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة مركز يوسف الصديق، يقول إنه لا تعليق على أحكام القضاء، بالرغم من إنهم كانوا يريدون أن تنتهي الانتخابات البرلمانية، ويستريحوا، وكانوا يتمنون إجراء الانتخابات في أسرع وقت إلا إن هذا القانون سيتسبب في تأخيرها مرة أخرى.