حذر تيار "الاستقلال" من وجود شبهة عدم الدستورية في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي أعلنت عنه الحكومة وأن يتم تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية التي تبلغ 420 مقعدًا إلى 235 دائرة انتخابية لشغل ال420 مقعدًا من خلال وجود دوائر انتخابية لها 3 مقاعد ودوائر أخرى يتم تخصيص مقعدين لها وباقى الدوائر يتم تخصيص مقعد واحد لها. وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، في بيان له اليوم الخميس، إنه لابد من تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمقاعد الفردية إلى 420 دائرة ليكون هناك مقعد واحد في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تقسيم الدوائر بهذه الصورة يتماشى مع ما نص عليه الدستور خاصة في المادة 102 منه، والتي أكدت في وضوح تام أنه يجب تقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، موضحًا أن هذا النص الدستورى لن يتحقق إلا إذا تم تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية إلى 420 دائرة انتخابية. وأضاف الفضالى أن تخصيص 3 مقاعد انتخابية في عدد من الدوائر أو تخصيص مقعدين في عدد آخر ثم تخصيص مقعد واحد في باقى الدوائر سوف ينسف هذا النص الدستوري، إضافة إلى نسف ما جاء في الدستور عن مبادى تحقيق العدالة والمساواة، مؤكدا ضرورة أن تتراجع الحكومة عن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعلنت عنه وأن تسارع في إعادة دراسته حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية وتعريض مجلس النواب الجديد للحل لأن شبهة عدم الدستورية سوف تلاحق هذا القانون. وأكد أن الغالبية الساحقة من القوى السياسية والحزبية أعلنت رفضها القانون في صورتة الحالية وأنه يجب على الحكومة أن تتراجع وتستجيب لمطالب الأحزاب والقوى السياسية وحتى لا تتكلف ميزانية الدولة المليارات من الجنيهات لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب ثم يتم الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ويتم حل البرلمان ثم يتم إجراء الانتخابات مرة أخرى والجميع يعلم الأوضاع الاقتصادية المتردية حاليا، فضلا عن أن هذا النظام يرسخ لمفهوم المؤامرات الانتخابية ويسمح لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة والمتاجرين بالدين بالتسلل إلى برلمان الثورة.
