المحامين: طلب لجنة الحريات غير مقبول

أثار طلب لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن عدم التصديق على مشروع القانون الذى يتضمن تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، أو إرجائه للعرض على مجلس النواب المنتخب، جدلاً واسعاً بين المحامين حول قبوله والاعتراض عليه.
وإزاء ذلك وصف بعض المحامين، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الاثنين، طلب لجنة الحريات بأنه صحيح، وأن الأصل في التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقاً للدستور، وفي الجانب الآخر، علق آخرون على طلب اللجنة بأنه غير ملائم الوقت الحالي وفى حال وجود أخطار تهدد الأمن القومي للبلاد أو تقتضي حماية أمور عاجلة منها الحريات للشعب المصري، فلابد أن يصدر رئيس البلاد قراراً بقانون لسد الثغرات.
في هذا السياق أشار محسن أبو سعدة، أمين مساعد عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إلى أن مشروع القانون الذي يتضمن تعديل المادتين 277 و289 يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية، وطلب التأجيل على عدم التصديق حتى لا يتصادم مع الدستور المصري.
أكد أبو سعده على طلب لجنة الحريات، على أنها تؤجل وتعرض على البرلمان المقبل، مضيفاً ان اللجنة لا تريد ان تحمل الرئيس مزيداً من الأعباء والأثقال، كما أن القانون عندما يتم تغييره من خلال البرلمان يستمر على مر العصور ويعتبر كمرحلة تأسيسية للمجتمع.
اتفق معه فى الرأي ماجد حنا، عضو نقابة المحامين، أن المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، حق من حقوق الدفاع، وتعديلهما يحتاج إلى وقت مناسب ومن خلال مجلس النواب المقبل، لأن الوقت الحالي غير ملائم.
وأضاف حنا، أن تغيير القوانين في وقت قليل دون دراسة جيد لمواد القانون، يصبح ضد المواطن المصري والمجتمع ككل، خصوصاً اننا فى عصر الحريات، وهناك أيضاً مواد لا تحتاج إلى العجلة في تعديلها أو إصدارها، خصوصاً المتعلقة بالحريات.
على الجانب الآخر، علق ثروت عطالله، عضو نقابة المحامين، ان المرحلة الحالية تحتاج إلى تعديل بعض القوانين والتشريعات، ولا تنتظر البرلمان، خصوصاً أن البرلمان "مشكوك" في موعد إجرائه، وهناك احتمالات لتأخيره، فيما يخص القوانين والدوائر.
أضاف عطالله، أن التأخير يؤثر بالسلب على البلاد، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة ومواجهة الإرهاب، وأكد على أن البلاد تحتاج إلى "يد من الحديد" على حد تعبيره، وفيما يخص الأمن القومي للبلد لا يحتاج إلى دستور ولا ديمقراطية، فالحالة الأمنية تحتاج إلى تعديل تشريعي سريع، لذلك فغير مقبول طلب لجنة الحريات.