مركز حقوقى بالمنيا: تعديل المواد الخاصة بسماع الشهود مخالف للدستور

أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بمحافظة المنيا، بياناً أكد فيه أن التعديلات التي وافقت عليه مجلس الوزراء في المادتين أرقام 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم وجوب استماع المحكمة للشهود، وأن يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، مخالف للدستور.
وقال محمد الحمبولي المحامي ورئيس المركز إن هذه التعديلات مخالفة للدستور المصري الذي كفل حق الدفاع للمتهم بكافه الأوجه، وأن مثل هذه التعديلات وإلغاء سماع الشهود يجعل هناك صعوبات كثيره تواجه المتهم فء الدفاع عن نفسه.
وأكد رئيس مركز الحريات والحصانات أن المحكمة الدستورية عند عرض تلك التعديلات عليها سوف ترفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها للدستور.