"الحريات والحصانات" بالمنيا: عدم وجوب الاستماع للشهود في القضايا "مخالف للدستور"

أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا، بيانًا انتقد فيه التعديل التى وافق عليه مجلس الوزراء فى المادتين ارقام 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم وجوب استماع المحكمه للشهود، وأن يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها.
وقال محمد الحمبولى المحامى ورئيس المركز، إن هذه التعديلات مخالفة للدستور المصري الذى كفل حق الدفاع للمتهم بكافة الأوجه، وأن مثل هذه التعديلات وإلغاؤها سماع الشهود يجعل هناك صعوبات كثيره تواجه المتهم، فى الدفاع عن نفسه ولكون شهاده الشهود فى كثير من القضايا الجنائه تكون سبب رئيسى فى براءه المتهمين وصدور مثل هذه التعديلات يهدر اهم شروط وقواعد المحاكمه العداله.
واكد الحمبولى أن مثل هذه التعديلات تغل يد محكمة النقض وحق المتهمين فى الطعن على الاحكام باعتبار عدم سماع المحكمه للشهود طبقا للتعديلات لا يخالف القانون.
وقال إن شهاده الشهود فى كثير من الأحيان أن تغيير مصير المتهمين وفى حاله عدم سماعهم يصدر حكم مخالف للحقيقه والواقع الفعلى.