"العدالة العمياء": حكومة الانقلاب توافق على قانون إلغاء سماع الشهود في القضايا والمحاكمات

يحمي المفسدين ويسهل لهم "البراءة"

قانون جديد ضمن سلسلة القوانين المعادية للحريات وأساسيات المحاكمة العادلة ،الحكومة توافق على قانون بإلغاء وجوب سماع الشهود
في بيان لها صرحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن الحكومة المصرية الحالية مستمرة في طرح المزيد من القوانين المعادية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ، لتصل إلى حلقة جديدة تمس أسس وقواعد المحاكمة العادلة ،عبر موافقتها على قانون بتعديل المادتين ( 277، 289 ) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بضرورة سماع الشهود في القضايا ، بحيث يسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود والحكم طبقا لما يراه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بسماع الشهود، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة ، وهي المواد التي كان تجاوزها أو مخالفتها سببا في الطعن أمام الدرجة الأعلى أو أمام محكمة النقض ، بحيث يصبح من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود ، سواء شهود الاثبات الذين تقدمهم النيابة أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين ، مما يهدر أهم شروط وقواعد المحاكمة العادلة ، ويغل ايدي المحاكم في الدرجة الأعلى وحق المدانين في الطعن عليه باعتبار أن عدم سماع الشهود يصبح قانونيا طبقا لهذا التعديل.
ويأتي مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء ليضاف إلى سلسلة كبيرة من القوانين الممعنة في اهدار الحريات وحقوق المواطنين منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3يوليو ، ليضاف الى قوانين جائرة مثل قانون التظاهر وقانون الضبطية القضائية و تمديد فترات الحبس الاحتياطي ، وقانون ترحيل المتهمين الاجانب ، وغيرها من القوانين التي لا تقتصر على عدائها للحريات ، بل ويخالف العديد منها مواد الدستور المصري نفسه بشكل صريح .
وقالت الشبكة العربية ” في غياب الرقابة البرلمانية والقضائية تتوالي القوانين والاجراءات المعادية للحقوق والحريات وأسس المحاكمة العادلة ، وهي تظل باطلة ومخالفة حتى ولو حاولت الحكومة صبغها بصبغة قانونية شكلية ، لاتخل بمضمونها القمعي والبوليسي”.
واضافت الشبكة العربية” في ظل تركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية دون معقب أو رقيب ، تتوالي القوانين القمعية والمناهضة لأدني معايير الحقوق والحريات ، وحتى الانتخابات البرلمانية التي يثار الشك في طبيعة البرلمان الذي سوف ينتج عنها نتيجة لقرار العديد من الاحزاب والقوى الديمقراطية بمقاطعتها ، اصبح هذا البرلمان نفسه مهددا بالنجاح نتيجة لكثرة الطعون عليه ، ونتيجة لسماحه بعودة العديد والعديد من رموز نظام مبارك المعادين للديمقراطية والحريات ، مما يمهد لاستمرار نظام الفرد حيث تتركز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية ، وتغيب الرقابة ويتم قمع الاصوات المنتقدة والتشهير بها”
وتطالب الشبكة العربية نقابة المحامين العمل على وقف إصدار هذا القانون الجائر والمطعون في دستورية ، والقائمين على جهاز العدالة في مصر باعلان رفضهم لهذا القانون وغيره من القوانين والاجراءات التي تنحر بشدة في حريات وحقوق المواطنين المصريين.