قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن المحامين غاضبون من تعديل المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتضمن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها، يخالف الدستور. وأضاف عثمان أن المحامين يؤيدون أى إجراء يؤدى إلى العدالة الناجزة السريعة، إلا أنه لا يجب أن تكون هذه الإجراءات على حساب تحقيق العدالة أو تضرب العدالة فى مقتل . وأوضح عثمان أن الحكومة بهذا التعديل ترتكب جريمة فى حق العدالة وتخرق ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، وتهدر مبادئ عظيمة أرستها محكمة النقض، لأن هذا التعديل يهدر قيمة وكفالة حق الدفاع .