الإدارى يؤكد عدم اختصاصه بإصدار حد أدنى للمعاشات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، والمستشار عبدالقادر أبو الدهب نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات.
قالت المحكمة، فى حيثياتها، إن الدعوى تطلب تعديلاً تشريعياً فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات، مما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لها، نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب التى يتولاها رئيس الجمهورية حالياً.