قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، والمستشار عبدالقادر أبوالدهب، نائبي رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيًا في الدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الدعوى تطلب تعديلًا تشريعيًا في القوانين المنظمة لصرف المعاشات، ما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لها، نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب، والتي يتولاها رئيس الجمهورية حاليًا.