قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات. وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إن الدعوى تطلب تعديلا تشريعيا فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات، مما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لها، نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتى يتولاها رئيس الجمهورية حاليا. قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا فى الدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات. وقالت المحكمة، فى حيثياتها، إن الدعوى تطلب تعديلا تشريعيا فى القوانين المنظمة لصرف المعاشات، مما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لها، نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتى يتولاها رئيس الجمهورية حاليا.