قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، والمستشار عبد القادر أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا في الدعوى المطالبة بإصدار حد أدنى للمعاشات. وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدعوى تطلب تعديلا تشريعيا في القوانين المنظمة لصرف المعاشات مما يخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لها نظرا لأن سلطة التشريع محلها مجلس النواب والتي يتولاها رئيس الجمهورية حاليا.