.. فى ضبط الخطوط المجهولة الإرهابية

بلطجة شركات المحمول تعطل تفعيل منظومة جهاز الاتصالات استنزاف رصيد العملاء فى مسابقات وهمية و"كول تون" وألبومات أغان

ضبطت أجهزة الأمن في 8 ديسمبر الحالى عبوة بدائية الصنع تحتوي على مادة البارود الأسود متصلة بهاتف محمول على شريط السكة الحديد بين محطتي (إدكو – رشيد)، كما عثرت على جسمين غريبين يحتوي كل منهما على مادة البارود الأسود، ومتصلين بهاتفين محمولين ومثبتتين على برج كهرباء بإحدي الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة المحمودية.
وأسفرت التحريات عن تحديد مالك مقر تفعيل خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة بالواقعة، وتبين أنه الموزع المعتمد لإحدى شركات الهواتف المحمولة وتبين قيام المضبوط بتسجيل تلك الخطوط من خلال استخدام نسخ ضوئية لبطاقات رقم قومي دون علم أصحابها واحتفاظه بنسخ العقود الخاصة بها وقيامه ببيع تلك الخطوط لأشخاص من بينهم الجناة.
وقام المتهم ببيع مجموعة من الخطوط من بينها التي تم استغلالها في الواقعتين سالفتي الذكر للمدعو «السيد. ف» شهرته «السيد يوسف»، 31 عاما، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير، حيث قام الأخير ببيعها للمدعو «رجب.أ»، 35 عاما، ومقيم دائرة مركز شرطة أبو المطامير، وهو من عناصر تنظيم الإخوان.
إذن، مازال خطر الخطوط المجهولة للمحمول قائما وينذر بكوارث رغم النظام الجديد ورغم اعلان جهاز تنظيم الاتصالات عن وقف الخدمة عن 10 ملايين خط وإجبار الشركات على استكمال قاعدة البيانات والالتزام بقواعد البيع.
ومازالت الخلافات بين وزارتي الداخلية والاتصالات بشأن خطوط المحمول مجهولة الهوية، لأن هناك خطوطًا مجهولة الهوية، حتى الآن، ولم يتم تحديث منظومة الخطوط بالكامل أو مسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها الفعليين بما يشكله ذلك من خطورة على الأمن القومي.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حذر من إمكانية بيع الخطوط من خلال موزعين دون قصرها على الفروع المملوكة ملكية كلية لشركات المحمول، ولكن بعض شركات المحمول لديها تحفظات على منظومة بيع الخطوط المقترحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي أشارت إلى أن المنظومة بحاجة لدراسة حيث يترتب عليها تأثير خطير على سياسة الشركات التسويقية والبيعية مما أدى إلى عدم تفعيل المنظومة الجديدة لبيع خطوط المحمول حتى الآن رغم إعلانها منذ عدة أشهر.
وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بضرورة الالتزام بتطبيق المنظومة الجديدة حتى لا تقع تحت طائلة القانون، بينما ردت الشركات على الجهاز بأنه لم يتم الاتفاق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على آليات احتساب عدد الخطوط طبقا للشروط الجديدة، 10 خطوط لكل بطاقة رقم قومى.
وطالب خبراء أمنيون بضرورة تشديد الرقابة من وزارة الاتصالات حول بيانات تشغيل الخطوط، حتى لا يتم استخدام المحمول في مزيد من العمليات الإرهابية، وأضاف الخبراء أن الخطوط الجديدة لا بد أن يتم تحديد هوية صاحبها وتملكه لها عن طريق تسجيل البيانات بشكل إلزامي مع إيقاف الخطوط مجهولة البيانات.
وشدد الخبراء على أن الشركات الثلاث تبيع الخطوط لتجار الجملة وتجبرهم على تحقيق معدلات بيع معينة دون النظر لتسجيلها بأسماء مشتريها ومن ثم يستطيع المشتري استخدامها في الحال، لأنه قد سبق تسجيلها باسم شخص آخر وهو التاجر الأمر الذي يضع التجار في مشاكل عديدة خاصة إذا تم استخدام هذه الخطوط في تنفيذ عمليات إرهابية، الأمر الذي يضع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في موضع الاتهام في هذه الجرائم.
ولابد من وضع قانون صريح يلزم الشركات بتسجيل بيانات العملاء، وعدم تشغيل الخطوط غير المسجلة ببيانات العملاء حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.
وألا يتم شحن أى خط إلا بإدخال بيانات الرقم القومى. هذا من ناحية ومن ناحية اخري ما زالت شركات المحمول تواصل عمليات ارغام العملاء على خدمات لا يحتاجونها لتحقيق الأرباح، فعلى الرغم من إحالتهم إلى النيابة مازالت الشركات تقوم بإرسال الرسائل النصية الوهمية للمشتركين، الرسائل التى توهم المواطن بفوزه بمبلغ مالى ضخم يصل الى 30 الف جنيه مقابل الاتصال بخط ساخن مقابل 50 قرشا للدقيقة.
وكان عدد من المشتركين فى شركتى «فودافون» و«اتصالات» قد تقدموا بشكاوى الى جهاز حماية المستهلك بسبب تضررهم.
وكان جهاز حماية المستهلك قد احال شركتى «فودافون» و«اتصالات» للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل، حيث إنهما قامتا بإرسال رسائل محمول للمشتركين تفيد بفوزهم بمبالغ مالية بشرط الاتصال بالخط الساخن مقابل جنيه للاشتراك وقد اكدت وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها المسئولة عن المسابقات والإشراف على عملية السحب وإصدار التراخيص للمسابقات، أن الشركتين حصلتا على ترخيص للاشتراك فى المسابقة دون أن تذكر قيمة الاشتراك وذلك بدءا من 11 أكتوبر الماضى ولمدة شهر أى أن الترخيص انتهى فى 11 نوفمبر الماضي ويتضمن الترخيص للاشتراك فى المسابقة واجراء المكالمات وإرسال الرسائل الدولية ومن جانبه صرح جهاز تنظيم الاتصالات لشركة «فودافون» بإجراء المسابقة نظير اشتراك قيمته 30 قرشا وليس جنيها كما فعلت الشركة.
كما أن الشركات كلها تستنزف الشحن فى «كول تون» وخدمات لم تطلبها والجهاز يتلقى آلاف الشكاوى يوميا.