"ترميم" قانون الثروة المعدنية الجديد

أعد اتحاد الصناعات المصرية مذكرة بملاحظات صناع المعادن على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والمنتظر صدورها خلال أيام.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أصدر الثلاثاء الماضى قرارا جمهوريا باصدار قانون الثروة المعدنية متضمنا مواد اعتبرها بعض المستثمرين طاردة للاستثمار ولا تساعد على جذب استثمارات جديدة.
وقالت المذكرة التى أعدتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وحصلت «الوفد» على نسخة منها أن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون يمكن أن يحقق الهدف المرجو من إصدار قانون جديد للتعدين.
وقال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إن الغرفة ناقشت اللائحة التنفيذية للقانون وعرضتها على العاملين فى استخراج المعادن وأعدت ملاحظات تفصيلية عليها.
وأكدت مذكرة الغرفة أن الهدف من القانون هو تشجيع الاستثمار في النشاط التعدينى مع المحافظة على حق الدولة، وقد تحدد حق الدولة في إتاوة سنوية كنسبة من الإيراد طبقا لنوع المنتج ولحجم الإنتاج، وإيجار سنوي لكل كيلو متر طبقا للمساحة المستغلة، وضرائب دخل طبقا للارباح المحققة.
أضافت أن ذلك يدفع إلى مراعاة عدم فرض قيود او تعقيد إجراءات على المستثمر خارج هذا النطاق مع ضرورة وجود آلية لتحديد مردود هذا القانون وذلك عن طريق وضع مؤشرات عن الموقف الحالي لنشاط (المناجم والمحاجر والملاحات) في أول يناير القادم تتضمن : عدد تراخيص البحث السارية، وعدد تراخيص الاستغلال السارية لكل نشاط وأماكنه، وإيرادات الدولة من نشاط التعدين. فضلا عن حجم صادرات نواتج القطاع (تعدين ومحاجر وملاحات) .
ودعت الغرفة إلى مراجعة تلك المؤشرات كل ثلاثة أو ستة أشهر موضحة أن احجام وتراجع المستثمرين هو تأكيد مباشر على فشل القانون في تحقيق الهدف منه ويجب تعديله فورا.
كما دعت الغرفة إلى ضرورة تحديد المناطق الخالية من أى عقبات والصالحة للاستثمار بمعرفة هيئة الثروة المعدنية بدلا من ترك المستثمر للحصول بنفسه على موافقات وزارة الدفاع أو الاثار أو البيئة أو أراضي المدن والقري أو الأسواق أو المرافق أو دور العباد والمقابر.
وأشارت إلى ضرورة حذف المادة 12 من اللائحة والتى تنص على سقوط حق مالك الأرض فى حالة عدم تقدمه لاستغلالها بنفسه مؤكدة أن ذلك يعنى جواز الاستيلاء على الأرض من مالكها.
وبالنسبة للمادة التى تجيز للهيئة حق حجز مناطق مناجم ومحاجر وانشاء شركات لاستغلالها بمعرفتها، تساءلت الغرفة إن كان للهيئة سابق تعامل في استغلال وتشغيل المناجم، مشيرة إلى أن منحها حق التنازل عنها للغير يفتح الباب للفساد .
وذكرت مذكرة الغرفة أن اللائحة تحدد مساحات المحجر بأن تكون علي شكل مربع أو مستطيل لا يقل طول أحد اضلاعه عن كيلو مترين ولا تقل مساحته عن كليو متر مربع واحد متسائلة كيف يتم ذلك ؟؟ واقترحت إضافة امكانية الحصول علي عدة تراخيص لمساحات متجاوره «حيث يمكن للتركيب الجيولوجي ان يمتد لمساحة اكبر من 16 كيلو مترا ويحتوي الخامة في أي جزء منها.
وبالنسبة لتحديد ترخيص البحث بعامين واجازة تجديده لمدة واحدة قالت الغرفة أن هناك اتفاقيات مضي عليها 8 سنوات منذ 2006 ولم تبدأ الاستغلال لاسباب عديدة « واقترحت أن تكون مدة البحث خمس سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية بعد 3 سنوات منها أو تحويل جزء من المساحة لترخيص استغلال.
وقالت إن المادة 20 نصت على الآتى: «يقترح في حالة تعذر تحديد الأفضلية أن تكون الأولوية للتقدم لطلب الترخيص وليس من خلال ممارسة محدودة» وهو ما يمكن ان يكون به شبهه فساد في الإجراءات.
واقترحت المذكرة استبدال المادة 24 والتى تنص على أن المستثمر عليه أن يبادر إلي استئناف العمل بالمنجم في حالتي رفض طلب التوقف أو انتهاء مده الطلب السابق لتستبدل بدفع مقابل ضعف القيمة الإيجارية خلال فترة التوقف).
وقدمت مذكرة اتحاد الصناعات عدد من الملاحظات العامة كان أبرزها ان تتم إجراءات التراخيص بشكل مركزى من جهة واحدة (هيئة الثروة المعدنية) وليس كل محافظة على حدة مشيرة إلى أنه من دواعي الشفافية لابد من وجود سجل حديث بالدقيقة ومتاح لأي مستثمر يوضح فيه الأماكن المتاحة والأماكن الشاغرة بكامل مسطح مصر وليس لكل محافظة بذاتها. بالإضافة إلى قاعدة معلومات كاملة وحديثة عن هذه الأماكن.
كما طالبت المذكرة بأن تكون الأولية للترخيص طبقا لتاريخ التقدم أولا لمن تنطبق عليه الشروط الفنية. وهو من الصعب تحقيقه بالنظام المقترح لكل محافظة وماذا عن المحاجر والملاحات المشتركة بين أكثر من محافظة وتكون هناك خريطة مساحية شاملة للجمهورية تحدد تواجد كل خامة بكل المحافظات يتم التقدم اليهم جميعا وإجراء كافة التعاقدات وتحصيل الإيجارات والإتاوات على أن توضع لائحة لتوزيع تلك الإيرادات على المحافطات بشكل مناسب.