"الصناعات التعدينية" تقدم مذكرة ل"الببلاوى" بتعديلات مقترحة من 8 منظمات أهلية لقانون التعدين الجديد..وتضيف 4 مواد للقانون أهمها مادة للمسئولية المجتمعية للشركات وتطبيق قواعد السلامة المهنية والصحية

رحب أعضاء المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين بقرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بإحالة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإصداره، ليحل محل القانون الحالى، الذى مر على إصداره أكثر من نصف قرن.
وأكد المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين خلال اجتماع مشترك، أهمية الأخذ بالتعديلات التى أوصت بها 8 جمعيات أهلية، تضم كل منظمات الأعمال المعنية بقطاع التعدين، ضمانا لتطور القطاع، وجذبه للشركات العالمية العاملة بمجال التعدين والصناعات التعدينية والغائبة عن السوق المصرية لقصور التشريعات.
وكشف حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين، عن أن مشروع القانون الذى تمت إحالته لمجلس الدولة هو مشروع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، والذى يتضمن 40 مادة فى 6 أبواب، ينظم العمل فى مجالات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وبرغم أنه يمثل تطورا تشريعيا كبيرا، مقارنة بالوضع الحالى، إلا أن المجتمع الأهلى المعنى بقطاع التعدين تقدم من قبل بمذكرة رسمية لوزارة البترول فى حينه ببعض الملاحظات المهمة حول مشروع القانون والتى قبلها المهندس أسامة كمال، ووعد بتعديل المشروع وفقا لها.
وقال زاهر إن المجلس التصديرى وجمعية نهضة وتعدين سيتقدمون قريبا بمذكرة لرئيس الوزراء والجهات الحكومية المعنية بأهم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون، وهى تشمل وضع تعريف للجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، بحيث يتم النص صراحة على هيئة الثروة المعدنية، باعتبارها الجهة المعنية، فلا توجد بالقانون إشارة إلى الهيئة، رغم أنها ضمن أقدم 6 هيئات تعدينية على مستوى العالم، حيث تم تأسيسها منذ أكثر من 125 عاما، ونخشى أن يتم إلغاء الهيئة أو دمجها فى هيئات أخرى.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضا إشراك ممثلين من اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية والشركات الكبرى والجهات الحكومية المعنية فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إلغاء المادة السابعة من القانون المقترح، والخاصة بالسماح للوزير المختص بالتعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
وقال إن التعديلات تتضمن أيضا أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القيمة الإيجارية المستحقة سنويا لكل ترخيص استغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، بدلا من مجلس إدارة الهيئة، مع وضع حد أقصى 4 سنوات لمدة احتفاظ الهيئة بالمساحات من الأراضى التى تقوم فيها بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، وبعدها يجب على الهيئة طرحها على المستثمرين.
وأوضح أن التعديلات تشمل أيضا إضافة 4 مواد جديدة لمشروع القانون أهمها مادة المشاركة المجتمعية للشركات العاملة فى المجال أسوة بالمطبق عالميا، وحتى بالدول الأفريقية، أيضا منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد على 100 كيلومتر فى المناجم و10 كيلو متر للمحاجر، فى حالة قيام الشركة طالبة الترخيص بإنشاء مصنع يعتمد على هذه الخامات بنسبة تزيد على 50%، تشجيعا للاستثمار فى الصناعات المعدنية، وزيادة القيمة المضافة من استغلال خاماتنا وثرواتنا الطبيعية.
ومن المواد المقترح إضافتها أيضا مادة لإلزام الشركات باتباع سبل السلامة المهنية والصحية والبيئية للعاملين بمجال التعدين، والنص صراحة على أن هيئة الثروة المعدنية هى المعنية دون غيرها بإصدار جميع الموافقات الخاصة بالخامات التعدينية فى المناجم والمحاجر والملاحات لضمان حسن استغلالها.
وحول تراخيص المناجم الصغيرة أوضح صفوت عبد البارى وكيل جمعية نهضة وتعدين، أن التعديلات بالنسبة لها تنص على إصدار ترخيص المناجم الصغيرة من مجلس إدارة الهيئة بحد أقصى منجم واحد للمرخص له.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا عددا من الضوابط الإضافية لإحكام الرقابة على القطاع، مثل تشديد ضوابط المادة 23، والتى تسمح للمرخص له باستغلال الخامات المعدنية فى استخراج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها، حيث نطالب بإضافة شرط عدم نقلها للخارج.
وبالنسبة لحل مشكلات تراخيص الملاحات أشار عبد البارى إلى أهمية تعديل المادة 27 الخاصة بمدة استغلال الملاحات الطبيعية، وبدلا من 20 عاما يصبح الترخيص لمدة 30 عاما، على أن تجدد لمدة أخرى، وليس لمدة 10 سنوات فقط، كما ينص مشروع القانون، لافتا إلى أهمية هذا التعديل لضمان استقرار صناعة الملح وتطورها، خاصة أن استثماراتها عالية جدا، كما أن أغلب الملاحات القائمة حاليا تابعة للدولة، وهى مال عام يجب المحافظة عليه.
من ناحية أخرى طالب عضو مجلس الشعب السابق مصطفى النويرى، الحكومة بضرورة الدعوة لعقد جلسة عامة لمناقشة مشروع القانون قبل انتهاء مجلس الدولة من مراجعته، تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بالقطاع التعدينى، خاصة اتحاد الصناعات والشعبة العامة للعاملين بالمحاجر باتحاد الغرف التجارية والمجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعيات الجيولوجيين والعلميين، لضمان إصدار قانون يلبى كافة طموحات المجتمع التعدينى، ويضمن نجاح أهداف الحكومة فى تحويل القطاع لقاطرة جديدة للنمو الاقتصادى.