التصديرى للصناعات التعدينية يقترح مد العمل بقانون المناجم

كشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين حمدى زاهر، عن أن المجلس والجمعية تقدموا بملاحظات وتعديلات على مشروع القانون الذى أعدته وزارة البترول مقترحين استمرار العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعدينى لمدة عام.
ولفت إلى أنه لحل لهذا الجدل فإن المجلس التصديرى والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالى للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعدينى لمدة عام، على أن يتم تعديل مادتين فقط فى القانون، الأولى تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية، بحيث يتناسب العائد المالى الذى تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، اما المادة الثانية فهى النص على ولاية هيئة الثروة المعدنية على كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولى الهيئة سلطة إصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
وبالنسبة لحقوق المحليات، أوضح حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية أن المجلس يقترح أن تضع وزارة المالية عددا من المعايير لصرف حصة من قيمة تلك الرسوم على استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها، بحيث يتم الانفاق من هذه الحصة على تطوير المجتمع المحلى بكل محافظة.
وأضاف أن المجلس التصديرى والجمعية يقترح أيضا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين بحيث تتولى اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبرى الدول التعدينية والتجارب العالمية فى مجال النهوض بقطاع التعدين والاطر المنظمة للقطاع سواء إنشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء أو وزارة مستقلة للتعدين، لافتا إلى أن جذب كبرى الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب أن تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصرى وإطار إدارى ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص فى شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.