"التصديرى للتعدين" يرحب بإصدار قانون جديد للثروة المعدنية

ويطلب تعديل بعض المواد..

رحب أعضاء المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية "نهضة وتعدين"، بقرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بإحالة مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد لمجلس الدولة، لمراجعته تمهيدًا لإصداره ليحل محل القانون الحالى الذى مر على إصداره أكثر من نصف قرن، مطالبًا فى نفس الوقت بإضافة بعض التعديلات على مواد القانون الجديد، لتحقق مطالب العاملين بالقطاع.
وكشف حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية وجمعية "نهضة وتعدين"، فى بيان صحفى أصدره المجلس، اليوم الأربعاء، عن أن مشروع القانون الذى تمت إحالته لمجلس الدولة هو مشروع المهندس أسامه كمال وزير البترول الأسبق، والذى يتضمن 40 مادة فى 6 أبواب، وينظم العمل فى مجالات استغلال المناجم والمحاجر والملاحات، وبرغم أنه يمثل تطورًا تشريعيًا كبيرًا مقارنة بالوضع الحالى، إلا أن المجتمع الأهلى المعنى بقطاع التعدين تقدم من قبل بمذكرة رسمية لوزارة البترول فى حينه ببعض الملاحظات المهمة حول مشروع القانون، والتى قبلها المهندس أسامه كمال ووعد بتعديل المشروع وفقًا لها.
وقال إن المجلس التصديرى وجمعية "نهضة وتعدين" سيتقدمون قريبًا بمذكرة لرئيس الوزراء والجهات الحكومية المعنية بأهم التعديلات المطلوبة على مشروع القانون، وهى تشمل وضع تعريف للجهة المختصة بتسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية، بحيث يتم النص صراحة على هيئة الثروة المعدنية، باعتبارها الجهة المعنية، فلا توجد بالقانون إشارة إلى الهيئة رغم أنها ضمن أقدم 6 هيئات تعدينية على مستوى العالم، حيث تم تأسيسها منذ أكثر من 125 عامًا، ونخشى أن يتم إلغاء الهيئة أو دمجها فى هيئات أخرى.
وأضاف زاهر أن التعديلات المقترحة تشمل إشراك ممثلين من اتحاد الصناعات والجمعيات الأهلية والشركات الكبرى والجهات الحكومية المعنية فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إلغاء المادة السابعة من القانون المقترح والخاصة بالسماح للوزير المختص بالتعاقد بالأمر المباشر بشروط وأوضاع خاصة مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال.
وأوضح أن التعديلات تتضمن أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد القيمة الإيجارية المستحقة سنويًا لكل ترخيص واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات بدلا من مجلس إدارة الهيئة، مع وضع حد أقصى 4 سنوات لمدة احتفاظ الهيئة بالمساحات من الأراضى التى تقوم فيها بأعمال البحث والاستغلال للخامات المعدنية والمحجرية والملاحات، وبعدها يجب على الهيئة طرحها على المستثمرين.
وأشار زاهر إلى أن التعديلات تشمل إضافة 4 مواد جديدة لمشروع القانون، أهمها مادة المشاركة المجتمعية للشركات العاملة فى المجال أسوة بالمطبق عالميًا وحتى بالدول الأفريقية، مع منح تراخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد على 100 كيلومتر فى المناجم و10 كيلو مترات للمحاجر، فى حالة قيام الشركة طالبة الترخيص بإنشاء مصنع يعتمد على هذه الخامات بنسبة تزيد على 50% تشجيعًا للاستثمار فى الصناعات المعدنية وزيادة القيمة المضافة من استغلال خاماتنا وثرواتنا الطبيعية.
ومن المواد المقترح إضافة مادة لإلزام الشركات باتباع سبل السلامة المهنية والصحية والبيئية للعاملين بمجال التعدين، والنص صراحة على أن هيئة الثروة المعدنية هى المعنية دون غيرها بإصدار جميع الموافقات الخاصة بالخامات التعدينية فى المناجم والمحاجر والملاحات لضمان حسن استغلالها.
وأعلن زاهر عن مبادرة جديدة لإنشاء منطقة صناعية حرة عامة على محور تنمية قناة السويس تخصص للصناعات التعدينية، لافتًا إلى أن سيناء تمتلك نحو ربع ثروة مصر من الخامات التعدينية ويمكن إقامة العديد من الصناعات عليها، إلى جانب إمكانية جذب الخامات التعدينية الأفريقية لتصنيعها فى مصر، كما أن إنشاء تلك المنطقة الحرة العامة يمكن أن يجذب العديد من الشركات العالمية لقطاع التعدين فى مصر، خاصة من بين عشرات الشركات العالمية العاملة فى أفريقيا، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة أيضًا من الاستثمارات الإماراتية فى هذا المجال.