اتخذت بعض الجمعيات والهيئات المعنية بحقوق المرأة، خطوة جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة بمصر، وأصدرت اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا تعلن فيه عن تشكيل لجنة يعمل على تنسيقها المجلس القومي للمرأة مع عدة وزارات وعدد قليل من منظمات ومبادرات المجتمع المدني، من أجل تصميم إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي نادت بها العديد من المنظمات والمجموعات النسوية وبعض الحقوقيين منذ العام الماضي. وتشمل الإستراتيجية الوطنية الأدوار التي يجب أن تلعبها المؤسسات الوطنية وما تشمله من وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم، والإعلام والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المنظمات النسوية غير الحكومية. وأوضحت الهيئات المشاركة في البيان إن هذا التكامل المنشود بين أكثر من مؤسسة، سعيًا وراء تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع، وأهمية القيام بتدخلات جذرية والعمل كمجموعة ضغط من أجل تحسين الوضع المزري الخاص بالعنف الممارس ضد المرأة بجميع أنواعه وأشكاله. وأضافت تلك الهيئات أنه لا بديل عن تصميم إستراتيجية وطنية حقيقية وفعالة من شأنها البدء في اقتلاع تلك الجرائم من جذورها، والعمل على خلق كل من مجال خاص وعام آمن للنساء في مجتمع يسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنات والمواطنين والسعي إلى التأكد من توفير الخدمات اللازمة للناجيات من قبل الدولة، تستطيع من شأنها أن تحفظ كرامتهن، وتطبيق تدابير جادة للقضاء على مناخ الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم، وضمان وفاء الحكومة المصرية بتطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها وقامت بالتوقيع عليها للقضاء على جرائم من شأنها غلق المجال العام للنساء والاستمرار في جعل المجال الخاص مجال لا تستطيع النساء العيش به والتمتع بحقوقهن الأساسية من خلاله. جدير بالذكر توقيع الهيئات المشاركة في نهاية البيان وهم: نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.