اتخذت بعض المؤسسات الوطنية إجراءات أولية لمناهضة العنف ضد النساء بمصر وتشمل تلك الإجراءات الإعلان منذ بضعة أسابيع عن تشكيل لجنة يعمل على تنسيقها المجلس القومي للمرأة مع عدة وزارات وعدد قليل من منظمات ومبادرات المجتمع المدني من أجل تصميم إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي نادت بها العديد من المنظمات والمجموعات النسوية وبعض الحقوقي منها منذ العام الماضي. يعد تشكيل اللجنة الأخيرة خطوة أساسية ومهمة للبت في عملية ضرورية لمكافحة تلك الجرائم، ولكن في نفس الوقت، تظل المجموعات والمنظمات النسوية التي نادت بتلك الإستراتيجية قلقة للغاية أن ينتج عنها قصور بالغ في عناصر الإستراتيجية المعنية، ومدى التزام اللجنة المعنية بوضع الإستراتيجية الوطنية وخطتها بتوصيات المنظمات النسوية والحقوقية. من جانبها، أعلنت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية التي تتبنى نفس المبادئ والانحيازات، وخاصة تجاه قضية العنف ضد النساء، فى بيانها الصادر اليوم الأربعاء والموقعة أدناه، على التكاتف والبناء على خبراتهم الميدانية في مجال التصدي لجرائم العنف ضد النساء والاستجابة لها. ويشمل تصميم الإستراتيجية المعنية من قبل المنظمات والمجموعات النسوية الموقعة على آليات تنبع من الخبرات الميدانية المشار إليها مسبقًا، والتي شملت كيفية عمل واستجابة كيانات وطنية مثل الشرطة والمستشفيات الطبية والمحاكم وإجراءات التقاضي بها أو بالأحرى غيابها لتلك الجرائم، فيما عدا التجربة القضائية الاستثنائية والخاصة بالجرائم التي تم ارتكابها في 8 يونيو 2014 أثناء الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الحالي في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به. كذلك ذكر البيان، تبني التعريف الدولي والموسع للعنف، والتي وقعت وصدقت مصر عليه من خلال اتفاقيات ومواثيق دولية عديدة منذ عام 1994 في مؤتمر السكان والتنمية ومؤتمر بكين في عام 1995، والتطرق إلى التعديلات التشريعية اللازمة والتي طالما نادت بها البعض من المنظمات والكيانات الموقعة منذ أعوام عديدة وتقديم مشاريع خاصة بها لمختلف الحكومات والتي لم تشهد أي استجابة أو حتى حوار جاد بخصوصها. ومن المنظمات التى وقعت على البيان المشترك: 1. نظرة للدراسات النسوية. 2. مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. 3. مؤسسة المرأة الجديدة. 4. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.