25 منظمة نسائية ترصد 9 حالات اعتداء جنسى واغتصاب الأسبوع الجارى

رصدت أكثر من 25 منظمة ومبادرة نسائية 9 حالات، اعتداء واغتصاب جنسى تم توثيقها خلال الأسبوع الحالى، بالإضافة إلى توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين نوفمبر 2012 ويناير 2014 ليرتفع العدد إلى500 منذ ثورة يناير.
وجاء فى البيان الذى أصدرته 25 منظمة ومبادرة نسائية والموقعين على التعديلات القانونية الأخيرة فى قانون العقوبات المرتبطة بجرائم لاعتداءات الجنسية، أن التعديل خطوة غير كافية لمحاسبة مرتكبى جرائم العنف الجنسى والتى شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأصابع، والآلاف من النساء اللاتى تعرضن إلى تحرش جنسى.
وأشارت المنظمات إلى إن التصدى لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانونى شامل. وأخذ كافة التدابير اللازمة بتطبيق إستراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعى ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدى لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن فى المجال العام، وتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسى ضد النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للإستراتيجية المُشار إليها.
وأكد البيان على ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء اللاتى يقمن بتحرير محاضر خاصة بوقائع التحرش الجنسى التى يتعرضن إليها ومضيهن فى الإجراءات القضائية، والتى شهدت قيام أفراد أسرة المتحرشين بالضغط على من يتم التحرش بها لعدم المضى فى الإجراءات القانونية المعنية بالرغم من تحريرهن محاضر لعدم التعرض، مما يهدد من أمن وسلامة النساء ويعكس عوار واضح فى الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الجرائم.
وأكدت المنظمات والمجموعات الموقعة على البيان بضرورة تعديل المواد 267 و268 فى قانون العقوبات المصرى ليشمل تعريف مفصل وواضح للاغتصاب ليشمل الاغتصاب الفموى والشرجى، والاغتصاب بالآلات الحادة والأصابع، وتعريف وواضح للاعتداء الجنسى، بالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص الإستراتيجية الوطنية وموازنة الدولة.
كما طالبت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى الأحداث التى واكبت 30 يونيو 2013 -والتى أنشئت بقرار رئيس الجمهورية السابق رقم 698 لسنة 2013 وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014- والتى قامت بمد فترة تحقيقاتها إلى 21 سبتمبر 2014 بالتحقيق الفورى فى تلك الجرائم وضمان محاسبة مرتكبى تلك الجرائم، وإنشاء لجنة مستقلة ومختصة بالتحقيق فى تلك الجرائم، نظراً لطبيعتها الخاصة والتى تحتم ضرورة وجود آليات تحقيق تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم.
الجدير بالذكر أن المنظمات الحقوقية التى وقعت على البيان هى نظرة للدراسات النسوية والاتحاد النسائى المصرى (تحت التأسيس) وائتلاف السيداو والائتلاف المصرى لحقوق الطفل والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية بنت الأرض وحركة بصمة وحركة تحرير بوديجارد وحركة ضد التحرش وخريطة التحرش الجنسى والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وقوة ضد التحرش الجنسى والاعتداءات الجنسية الجماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومبادرة شُفت تحرش ومركز الأرض لحقوق الإنسان. ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومؤسسة المرأة الجديدة. ومؤسسة المرأة والذاكرة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.