بيان حقوقى: 9 حالات اعتداء جنسى واغتصاب جماعى خلال أسبوع احتفالات تنصيب الرئيس

طالبت 25 منظمة حقوقية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة، وتشريع قانونى شامل لمكافحة جرائم العنف الجنسى، معتبرة أن التعديلات القانونية الأخيرة فى قانون العقوبات المرتبطة بجرائم الاعتداءات الجنسية غير كافية، لمحاسبة مرتكبى جرائم العنف الجنسى.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك أن العنف الجنسى طال على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014، وشمل اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات الحادة والأيدى، وهناك آلاف من النساء تعرضن إلى حالات تحرش جنسى.
وأشارت المنظمات إلى أنه تم توثيق تسع حالات اعتداء جنسى جماعى، واغتصاب جماعى، خلال الاحتفالات بالرئيس الجديد فى 3 يونيو، واحتفالات حلف اليمين فى 8 يونيو الحالى.
وشددت على ضرورة اتخاذ الدولة التدابير اللازمة بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة، والعدل، ومصلحة الطب الشرعى، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم للتصدى لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن فى المجال العام.
كما طالبت الدولة بنشر إحصائيات ومعلومات شفافة، خاصة بالعنف الجنسى ضد النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للاستراتيجية المُشار إليها.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، والاتحاد النسائى المصرى (تحت التأسيس)، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وحركة ضد التحرش، وخريطة التحرش الجنسى، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة شُفت تحرش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومؤسسة المرأة الجديدة.