إشادة حقوقية واسعة بالحكم على متحرشى التحرير

لاقى الحكم بالسجن المؤبد الصادر يوم الأربعاء الماضى، ضد السبعة متهمين فى حادث الاغتصاب الجماعى بميدان التحرير، ترحيبًا واسعًا من 22 منظمة واتحاد حقوقى للمرأة، حيث أصدروا بيانًا مشتركًا أمس السبت، يشيد بالحكم باعتباره خطوة أولية فى عملية محاسبة ومحاكمة مرتكبى تلك الجرائم، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمر منذ سنوات، كما رأوا أنه يعكس اعتراف الدولة بتلك الجرائم.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة مرتكبى تلك الجرائم فى وقائع سابقة والتى تشمل أكثر من 500 حالة تم توثيقها خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يناير 2014 ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، مع استكمال ملف التقاضى فى جرائم العنف الجنسى المتفشية فى المجتمع المصرى، وضرورة الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية التى تم تداول أخبار عن إطلاقها فى الأسبوع الماضى وتَوجّب إشراك المنظمات النسوية فى تصميمها.
وأعرب البيان عن تخوف المنظمات والمجموعات الحقوقية من إغلاق ملف جرائم العنف الجنسى بعد إصدار هذه الأحكام من دون اتخاذ خطوات جدية لاستكماله من خلال التحقيق الشامل فى جميع جرائم العنف الجنسى، وأخذ خطوات متكاملة للتصدى لها من خلال تصميم وتفعيل آليات تضمن المحاسبة وتوفير الخدمات الضرورية للناجيات من تلك الجرائم وتحمل الدولة مسئولية مكافحة ظاهرة العنف الجنسى فى المجال العام والقيام بدورها فى هذا الملف الهام والذى يهدد تواجد النساء فى المجال العام بشكل فعال يضمن حقهن فى سلامتهن الجسدية، مع أخذ التعديلات التشريعية الضرورية والتى تضمن تعريفات شاملة وواقعية لجرائم العنف الجنسى فى قانون العقوبات المصرى.
وأكد البيان هذا الحكم يجب أن يعتبر بداية لإصلاح المنظومة التشريعية وأجهزة الدولة للتعامل مع قضايا العنف الجنسى المستشرية فى المجتمع المصرى وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لمرتكبى تلك الجرائم.
يشار إلى أن المنظمات والمجموعات الموقعة على البيان هى "نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائى المصرى، جمعية بنت الأرض،حركة بصمة،حركة بنات مصر خط أحمر، حركة تحرير بوديجارد، حركة ضد التحرش،خريطة التحرش، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شفت تحرش، قوة ضد التحرش الجنسى والاعتداءات الجنسية الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الدينى، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية".