أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيان مشترك منذ قليل أكدت فيه على أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية في وقائع سابقة والتي ذكرت انها تشمل أكثر من 500 حالة تم توثيقها خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يناير 2014 ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، مطالبة باستكمال ملف التقاضي في جرائم العنف الجنسي المتفشية في المجتمع المصري، واكدت المنظمات الحقوقية ضرورة الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية التي تم تداول أخبار عن إطلاقها في الأسبوع الماضي وتَوجّب إشراك المنظمات النسوية في تصميمها. وقالت المنظمات الموقعة على البيان انها تخشى أن يتم غلق ملف جرائم العنف الجنسي بعد إصدار الأحكام المعنية، بدون أخذ خطوات جدية لاستكمال ذلك الملف عن طريق التحقيق الشامل لجميع جرائم العنف الجنسي المُشار إليها مسبقًا، وأخذ خطوات إستراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم من خلال تصميم وتفعيل آليات تضمن المحاسبة وتوفير الخدمات الضرورية للناجيات من تلك الجرائم وتحمل الدولة مسئولية مكافحة ظاهرة العنف الجنسي في المجال العام والقيام بدورها في هذا الملف الهام والذي رأت أنه يهدد تواجد النساء في المجال العام بشكل فعال يضمن حقهن في سلامتهن الجسدية، مع أخذ التعديلات التشريعية الضرورية والتي تضمن تعريفات شاملة وواقعية لجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات المصري. وشددت المنظمات على أن الحكم الصادر بحق مرتكبى حادث تحرش بفتاة في ميدان التحرير يجب أن يعتبر بداية لإصلاح المنظومة التشريعية وأجهزة الدولة للتعامل مع قضايا العنف الجنسي المستشرية في المجتمع المصري وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لمرتكبي تلك الجرائم. الموقعون" نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائي المصري، جمعية بنت الأرض، حركة بصمة، حركة بنات مصر خط أحمر، حركة تحرير بوديجارد، حركة ضد التحرش، خريطة التحرش، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شفت تحرش، قوة ضد التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.