منظمات نسوية تتكاتف من أجل مكافحة العنف ضد النساء

أصدرت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية بيانا توضح فيه تكاتفهم سوياً من أجل طرح رؤيته إستراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء.
وأعلنت تكاتفهم سوياً والبناء على خبراتنا الميدانية في مجال التصدي لجرائم العنف ضد النساء واستجابتهم لها، من أجل تصميم إستراتيجية وطنية تشمل الأدوار التي يجب أن تلعبها المؤسسات الوطنية وما تشمله من وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم والإعلام والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المنظمات النسوية غير الحكومية.
يأتي ذلك إيماناً منهم بالقيام بدورهم الأصيل وهو عمل تدخلات جذرية والعمل كمجموعة ضغط من أجل تحسين الوضع المزري الخاص بالعنف الممارس ضد النساء بجميع أنواعه وأشكاله، ويؤكدوا على استقلالهم التام عن اللجنة التي تعمل حالياً على الإستراتيجية المعنية بدون أي إتباع لمعايير الشفافية التي نؤمن بها.
وأشار البيان إلى أن بعض المؤسسات الوطنية اتخذت إجراءات أولية لمناهضة العنف ضد النساء بمصر.
وتشمل تلك الإجراءات الإعلان منذ بضعة أسابيع عن تشكيل لجنة يعمل على تنسيقها المجلس القومي للمرأة مع عدة وزارات وعدد قليل من منظمات ومبادرات المجتمع المدني من أجل تصميم إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي نادت بها العديد من المنظمات والمجموعات النسوية وبعض الحقوقي منها منذ العام الماضي.
وأشار البيان انه لقد بات من الواضح جلياً أنه لا بديل عن تصميم إستراتيجية وطنية حقيقية وفعالة من شأنها البدء في اقتلاع تلك الجرائم من جذورها، والعمل على خلق كل من مجال خاص وعام آمن للنساء في مجتمع يسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنات والمواطنين والسعي إلى التأكد من توفير الخدمات اللازمة للناجيات من قبل الدولة، تستطيع من شأنها أن تحفظ كرامتهن، وتطبيق تدابير جادة للقضاء على مناخ الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم، وضمان وفاء الحكومة المصرية بتطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها وقامت بالتوقيع عليها للقضاء على جرائم من شأنها غلق المجال العام للنساء والاستمرار في جعل المجال الخاص مجال لا تستطيع النساء العيش به والتمتع بحقوقهن الأساسية من خلاله.
أصدرت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية بيانا توضح فيه تكاتفهم سوياً من أجل طرح رؤيته إستراتيجية لمكافحة العنف ضد النساء.
وأعلنت تكاتفهم سوياً والبناء على خبراتنا الميدانية في مجال التصدي لجرائم العنف ضد النساء واستجابتهم لها، من أجل تصميم إستراتيجية وطنية تشمل الأدوار التي يجب أن تلعبها المؤسسات الوطنية وما تشمله من وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم والإعلام والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المنظمات النسوية غير الحكومية.
يأتي ذلك إيماناً منهم بالقيام بدورهم الأصيل وهو عمل تدخلات جذرية والعمل كمجموعة ضغط من أجل تحسين الوضع المزري الخاص بالعنف الممارس ضد النساء بجميع أنواعه وأشكاله، ويؤكدوا على استقلالهم التام عن اللجنة التي تعمل حالياً على الإستراتيجية المعنية بدون أي إتباع لمعايير الشفافية التي نؤمن بها.
وأشار البيان إلى أن بعض المؤسسات الوطنية اتخذت إجراءات أولية لمناهضة العنف ضد النساء بمصر.
وتشمل تلك الإجراءات الإعلان منذ بضعة أسابيع عن تشكيل لجنة يعمل على تنسيقها المجلس القومي للمرأة مع عدة وزارات وعدد قليل من منظمات ومبادرات المجتمع المدني من أجل تصميم إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي نادت بها العديد من المنظمات والمجموعات النسوية وبعض الحقوقي منها منذ العام الماضي.
وأشار البيان انه لقد بات من الواضح جلياً أنه لا بديل عن تصميم إستراتيجية وطنية حقيقية وفعالة من شأنها البدء في اقتلاع تلك الجرائم من جذورها، والعمل على خلق كل من مجال خاص وعام آمن للنساء في مجتمع يسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنات والمواطنين والسعي إلى التأكد من توفير الخدمات اللازمة للناجيات من قبل الدولة، تستطيع من شأنها أن تحفظ كرامتهن، وتطبيق تدابير جادة للقضاء على مناخ الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم، وضمان وفاء الحكومة المصرية بتطبيق الاتفاقيات التي صدقت عليها وقامت بالتوقيع عليها للقضاء على جرائم من شأنها غلق المجال العام للنساء والاستمرار في جعل المجال الخاص مجال لا تستطيع النساء العيش به والتمتع بحقوقهن الأساسية من خلاله.