محافظ الغربية: محاربة الفساد مسئولية جماعية

أكد اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، أهمية اليقظة التامة من قبل جميع المسئولين بالمحافظة لأن هناك من يتربص بالوطن في الداخل والخارج وعلى الجميع أن يراعي الله في عمله ويحافظ على المال العام، مشيرًا إلى أنه لا توجد تنمية بدون محاربة الفساد، فعلينا جميعًا أن نتكاتف لمحاربة المفسدين والضرب على أيديهم لما لذلك من انعكاسات على أوجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور سامية محرز السكرتير العام للمحافظة واللواء طلعت عبد الحميد السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن والأحياء ومديرو المديريات والخدمات والهيئات المركزية.
وأصدر المحافظ توجيهاته بتسريع الأداء وبذل المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى الخدمات، وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات واختيار القيادات التعليمية المعروف عنها الكفاءة والنزاهة وحسن السمعة والتركيز على اختيار مدير المدرسة المتميز إداريًا والمتمتع بشخصية قوية لإدارة المدرسة وذلك لرفع كفاءة العمل بالمدارس وتحسين منظومة التعليم.
وطالب المحافظ بتكثيف حملات لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية وإحالة المتسبب إلى النيابة العامة ومعاينة الكباري المقامة على الترع والمصارف للوقوف على مدى صلاحيتها وسلامتها للمرور وقيام مديرية الري بترميمها وفقًا لترتيب أولوياتها..
وتقدم المحافظ بالشكر للمسئول عن مشروع الأمن الغذائي بالمحافظة لنجاحه في النهوض بالمشروع من عثرته وتحقيق أرباح تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه خلال الفترة من 30/6/2012 حتى 30/6/ 2014 وذلك بخلاف الإنشاءات التي تمت بالمشروع بهدف تطويره بعد أن كان المشروع يحقق خسائر كبيرة من قبل، ففي خلال عام واحد قبل التطوير حقق المشروع خسائر 4.5 مليون جنيه وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات..
كما وجه المحافظ بالحيادية التامة وعدم الانحياز لأي من المرشحين في الانتخابات البرلمانية.
وناقش المجلس الخطة الاستثمارية للمحافظة ونسب تنفيذ المشروعات، حيث جاءت نسبة التنفيذ 82% بالنسبة المتاح من الاعتمادات المالية للخطة والمرصود لها 102 مليون و900 ألف جنيه، وشدد المحافظ على محاسبة المقصرين من التنفيذيين المتقاعسين في تنفيذ مشروعات الخطة وسحب المخصصات المالية للحي أو المدينة وإعطائها للجهة النشطة في تنفيذ المشروعات.
ووافق المجلس على تخصيص أرض مساحتها 186 مترًا بالسنطة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالسنطة، كما أحال المجلس العديد من قرارات التخصيص لإقامة مدارس ومعاهد أزهرية ومشروعات خدمية لمزيد من الدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية ومراجعة مستندات الملكية كافة.