محافظ الغربية خلال المجلس التنفيذى : يطالب باليقظة من المتربصين بالوطن .. والحيادية فى الانتخابات البرلمانية

أكد اللواء الدكتور محمد نعيم، محافظ الغربية، على أهمية اليقظة التامة من قبل جميع المسئولين بالمحافظة لأن هناك من يتربص بالوطن فى الداخل والخارج وعلى الجميع أن يراعى الله فى عمله ويحافظ على المال العام.
مشيرا الى أنه لاتوجد تنمية بدون محاربة الفساد، قائلا " علينا جميعا أن نتكاتف لمحاربة المفسدين والضرب على أيديهم لما له من انعكاسات على أوجه الحياه الإجتماعية والإقتصادية والسياسية".
جاء ذلك حلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور السيدة سامية، محرز السكرتير العام للمحافظة، واللواء طلعت عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المدن والأحياء ومديرى المديريات والخدمات والهيئات المركزية.
وأصدر "المحافظ " توجيهاته بتسريع الأداء وبذل المزيد من الجهد والعمل للإرتقاء بمستوى الخدمات، مشددا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات واختيار القيادات التعليمية المعروف عنها بالكفاءه والنزاهة وحسن السمعة والتركيز على اختيار مدير المدرسة المتميز إداريا والمتمتع بشخصية قويه لإدارة المدرسة وذلك لرفع كفاءة العمل بالمدارس وتحسين منظومة التعليم.
وطالب "نعيم" بتكثيف حملات إزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية وإحالة المتسبب الى النيابة العامة، ومعاينة الكبارى المقامة على الترع والمصارف للوقوف على مدى صلاحيتها وسلامتها للمرور، وقيام مديرية الرى بترميمها وفقا لترتيب أولويتها.
فيما تقدم المحافظ بالشكر للمسئول عن مشروع الأمن الغذائى بالمحافظة لنجاحه فى النهوض بالمشروع من عثرته وتحقيق أرباحا تقدر بنحو 1.5 مليون جنيه خلال الفترة من 30/6/2012 حتى 30/6/ 2014 وذلك بخلاف الإنشاءات التى تمت بالمشروع بهدف تطويره بعد أن كان المشروع يحقق خسائر كبيرة من قبل ففى خلال عام واحد قبل التطوير حقق المشروع خسائر 4.5 مليون جنيه وذلك وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما وجه المحافظ بالحيادية التامه وعدم الانحياز لاى من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، وناقش المجلس الخطة الإستثمارية للمحافظة ونسب تنفيذ المشروعات حيث جاءت نسبة التنفيذ 82% بالنسبة للمتاح من الإعتمادات المالية للخطة والمرصود لها 102 مليون و900 ألف جنيه، وشدد المحافظ على محاسبة المقصرين من التنفيذيين المتقاعسين فى تنفيذ مشروعات الخطة وسحب المخصصات المالية للحى أو المدينة واعطاءها للجهه النشطة فى تنفيذ المشروعات.
كما وافق المجلس على تخصيص أرض مساحتها 186 متر بمدينة السنطة لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بالسنطة، كما أحال المجلس العديد من قرارات التخصيص لإقامة مدارس ومعاهد أزهرية ومشروعات خدمية لمزيد من الدراسة وإتخاذ الإجراءات القانونية ومراجعة كافه مستندات الملكية.