أمام محكمة «قضية التخابر»

النيابة تستعرض التاريخ الأسود ل"الإخوان"

قدمت النيابة العامة مرافعة تاريخية في قضية التخابر الكبري المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وفجرت النيابة عدة مفاجآت مثيرة أمام محكمة جنايات القاهرة التي نظرت القضية أمس برئاسة المستشار شعبان الشامي
أكد المستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا في مرافعته أمام المحكمة أن المتهمين ابتغوا الخلافة وخرجوا عن الدين وشبهوا بالخوارج الذين غالوا فيما دعوا إليه وأخذوا بظواهر الأمور وظنوها ديناً مقدساً لا يحيد عنه مسلم واستحوذ العصيان علي نفوسهم وقتلوا الناس واستباحوا الدماء وكانوا كسلفهم من الخوارج وأباحوا الدماء وكانوا شر خلف لشر سلف.
وتابع ممثل النيابة قائلا انها «النيابة» جاءت اليوم محملة بهموم الوطن فالذي جار عليه من يحسبون من أبنائه فقسموه وجاءت الشارة عابرة الحدود علي أجنحة من الذل والخيانة و ان التظاهر كان بالدين لمصالح دنيوية وأبيح الجميع وأهدرت دماء كثيرة.
واضاف ان هناك خلطاً بين الدين والسياسة التي ارتدت قناع الدين تحت زعم الخلافة الاسلامة، فالخلافة الإسلامية ما هي إلا نظام حكم في فترتها ولا شك ان ما أحدثته الجماعة من بدعة استخدام العنف في الاسلام من اسس تلك الجماعة وان ما بدأه البنا وظهر ذلك في شعارها في السيف والكتاب.
وأكد ممثل النيابة أن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا في بنية استخدام العنف بالمجتمع المصري. مشيرا إلي أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعياً أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغني عن القوة، التي تبلورت في تنظيماتها الداخلية بدءاً من فرق الرحلات، وما تبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات.
وأشارت النيابة إلي ان المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، واستعرض ممثل النيابة أعمال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها الجماعة في النصف الأول من القرن الماضي بمعرفة التنظيم السري المسلح للجماعة عام 1940 وفي مقدمتها تفجيرات المحال التجارية وحارة اليهود ومحكمة الاستئناف، واغتيال محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر رئيسي وزراء مصر السابقين والقاضي الخازندار، وغيرها من اغتيالات، لتكشف الجماعة عن وجه قبيح في الوقت الذي لطالما ادعت فيه الجماعة الاعتدال.. بحسب وصف النيابة.
وأوضحت النيابة في مرافعتها أن أوراق القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين، فالمتهمون تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، كمن رفع المصاحف على أسنة الرماح، فساقوا الخيانة تحت زعم الخلافة، فحق وصفهم بالخوارج أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم، يتشابهون معهم في الاندفاع والغلو فيما يدعون إليه وما يفكرون فيه، وهم في اندفاعهم وغلوهم يستمسكون بألفاظ ظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مؤمن ولا يخالف سبيله إلا من مالت نفسه إلى البهتان، فاستحوذت الألفاظ البراقة على نفوسهم، فقتلوا الناس، استولت عليهم ألفاظ الإيمان ولا حكم إلا لله، وباسمها أباحوا الدماء وشنوا الغارات في كل مكان، فكانوا شر خلف لشر سلف، الذين كانوا كلما رأوا الإمام علي كرم الله وجهه صاحوا في وجهه وقالوا له لا حكم إلا لله..
وقال ممثل النيابة: «البنا أنشأ الجماعة فسيس الدين ودين السياسة.. فسحر البسطاء وجعلهم متكئا لغلو أحلامه، فتحزب الدين وتفرق أبناؤه، واستبيحت الدماء». مؤكدا أن مؤامرة الجماعة على الوطن بدأت منذ نشأة الجماعة، وأن البهتان كان ظلا وظهيرا لتلك الجماعة الإرهابية، فكانوا يأتون الفعل في الخفاء ويتبرأون منه في العلن بأوصاف من نوعية ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.
وذكر أن القضية رقم 12 لسنة 1965 التي كانت تضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات.
وقال ممثل النيابة ان «بديع» رفض التحدث في تلك القضيه ولكنه أقر في شبابه في القضية رقم 12 لسنة 1965 بأنه في اغسطس 65 اتجه الي الشرقية وقام مع بعض أعضاء التنظيم بالتدريب علي استعمال السلاح والمفرقعات بمسكن مرسي مصطفي مرسي وتقرر الصدام مع السلطات آنذاك وأن مرسي مصطفي سيحدد دورة في المعركة التي كانت ستعقد في 1965 و لكنه قبض عليه وأحيل للمحاكمة وهكذا نشأ بديع متربصاً كارهاً للدولة حتي تولي قيادة الجماعة لتحقيق أحلامه من 1965 حتي 2011 و كأن الزمن لم يمض.
وهنا رفع القيادي الإخواني محمد البتاجي، ورقة بداخل قفص الاتهام مكتوباً عليها «هو احنا بتوع نهب الأراضي يا كدابين»، وذلك في إشارة هجوم منه على جريدة الأخبار التي كانت قد كتبت تقريراً عنه منذ أيام يفيد باستيلائه على خمسة آلاف فدان من أراضي الدولة، وهو ما دفعه في الجلسة الماضية إلى تحريك دعوى سب وقذف ضد الجريدة.
أضاف ممثل النيابة ان المتهمين أدركوا انه لا سبيل لمبتغاهم إلا بالفوضي عن طريق أشباه الرجال والعتاد حيث أضمروا العداء للبلاد فما بين وليد لهم في الناحية الشرقية أطلقوا عليهم العسكري وآخر هو حزب الله اللبناني وجماعات أخري تكفيرية نشات في كنفهم وان ادعت الانسلاخ عنهم. مضيفا ان هذا التنظيم الارهابي اعد اللقاءات لإعداد محاور الشر حيث أعد بديع ومرسي المسئول لسياسي للجماعة والتقي مرسي محمود الظهار بالشرقيه وتوالت اللقاءات المغلقة في 2007 مع وفد من حركه حماس والتقي بالخارج بتكليفات من مرسي وبديع وسافر المتهم التاسع حازم فاروق الي الخارج واستخدم اسماً كودياً «أبوهاشم» والتقي بجماعات إرهابية.
والتنظيم الدولي أراد الاقتراب من الحدث وأحكام قبضته علي التنظيم وسافر الكتاتني والبلتاجي والحسيني لحضور اجتماعات للتنظيم حيث اطلق عليه مؤتمر نصرة غزة في 2007 و لم يكن نصرة و لكن أضرار بالدين واجتماعات اخري للخيانة واستعادوا فيها تاريخ أسلافهم باعداد العدة واستغلال الحدود الجنوبية لتوريد السلاح و تدريب الصغار.
وأشارت النيابة الي ان حركة حماس هو الجناح العسكري للتنظيم حيث تم تكفلت حماس باعداد التابعين عسكريا وإحضار السلاح لإحداث الفوضي وكل ذلك محاط بالسرية الا ان الله أراد كشفهم فتم ضبط تلك الوثائق قبل 2011 ومنها دفع الطلاب لغزة لتدريبهم وإعادتهم للبلاد لإحداث الفوضي وأخري ضبطت مع الشاطر في 2007 ومنها انشاء جماعة إرهابية لاحداث الفوضي.
وأن حماس نبشت في الحدود و حولت باطنها لجحور وفي 2008 بدء الاعداد العسكري للتنفيذ فالتحق اعضاء الإخوان بمعسكرات تدريبيه لحماس بع التسلل في الانفاق لغزة والتحقت مجموعات بتلك المعسكرات ومنها مجموعات محيي حامد و الشاطر وتدربوا علي استخدام الاسلحة المتنوعة وكيف يقتلون ويقتحمون ويجرحون وكان الكل حاضرا بتلك المعسكرات معسكرات الخيانه هكذا اراد التنظيم.
و اشار الي ان قيادت حماس أجرت اتصالات بين قيادات الحركة في 2011 من اجل التصعيد وإفشال الحوار بين المعارضة والنظام انذك.
قال المستشار خالد ضياء المحامي العام لنيابه امن الدولة العليا ان تلك الجماعه رفعت لواء العداوة ضد الجميع من أجل الوصول الي سدة الحكم فلم يكونوا جماعة علمية بل هم دعوة جماهيرية للعب بالعواطف من اجل الوصول الي الحكم فهم تنظيم سري وفريق اغتيالات للقضاء علي الخصوم واستغلوا الماسونية والشيوعية في مخطاتهم ومخطط ساذج استغله الغرب واللوبي الاسرائيلي في مخطاتهم وهي دعوة قائمة علي التقليد الاعمي والطاعة للمرشد فهو تنظيم فاشل لم ينجح في تاريخه قط وهم يستغلون النساء والاطفال والشباب الذين لا يفقهون الحقيقة وهي تهديد لكل مسلم ومسيحي في كل دولة وكل قارة ما يثبتونه في موقع ينكرونه في آخر فهي تحرم ما يبيحه فكرها .
وأن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جريمه التخابر لدي جماعة أو عصابة خارج البلاد بغرض القيام بعمل ارهابي داخل مصر وأن المحكمة أعلم بالأحكام المقررة بتلك الجريمه وأركانها.حيث ان السعي هو النشاط الذي يقصد التوجه الي هيئة أو جمعية أو جماعة أو عصابة او دولة فلا يشترط التخابر مع دولة خارج البلاد للقيام بعمل ارهابي والتخابر هو التفاهم غير المشروع بين الجاني والدولة او الجماعات والهيئات من اجل ان يسعوا له او يسعي لهم والتخابر لابد فيه توافر التفاهم ويعاقب علي ذلك بالسجن المؤبد و ذلك بعد اتفاقهم علي عمل من اعمال الارهاب في مصر وتكون العقوبة الإعدام في حالة الشروع في ذلك العمل أو وقوعه بالفعل.
وأكد ممثل النيابة ان كل الأدلة تقطع بثبوت الأدلة في حق المتهمين بدون شك. حيث ان تحريات الامن أضفت عليها المراسلات والتسجيلات الصوتية والمرئية دقائق وتفصيلات.
وأن المتهمين لم ينكروا إلا في تحقيقات النيابة واعترفوا في كل مكان آخر حيث ظهر المتهمون في وسائل الإعلام متفاخرين بالتنظيم الدولي ونشروا القواعد الحاكمه لذلك التنظيم في موقعهم إخوان اون لاين ، وان الكتاتني المتهم الرابع قال في التحقيقات انه توجد كيانات خارج مصر للجماعة وان تلك الكيانات يوجد لها كيان أكبر وهو التنظيم العالمي للإخوان وكل قطر له شخصية تنظيمية مستقلة وقال المتهم ان هنالك شروطاً لعمل ولقيادة التنظيم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابيين، قد شهدت مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة العامة اعترض الدفاع بشدة علي ممثل النيابة العامة بسبب حديثه لمدة ساعة عن وقائع منذ عام 1948 و1965 والتي شهدت تاريخ الجماعة الأسود. وقال الدفاع إن هذا لا يتعلق بموضوع القضية الأمر الذي أدي الي مشادة بين المحامين والمحكمة. وأكد الدفاع ان هناك تجريحاً للمتهمين. فعنف ممثل النيابة العامة الدفاع علي تدخله في المرافعة. الأمر الذي ادي الي اشتداد المشكلة الا انه تمت تهدئة المحامين واستمرت المحكمة في سماع المرافعة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
في بداية الجلسة طلب محمد الدماطي محامي الجماعة سماع بعض الشهود من الشرطة والقوات المسلحة، حيث ان المحكمة كلفت النيابة بإحضار هؤلاء الشهود ولكن لم يحضروا وأثبت الدفاع ان الهيئة قد سبق لها مناقشة شهود وقائع و هي القوات التي كانت ترابط علي كوبري السلام ونفق الشهيد احمد حمدي ونقطة العبارة شرق من الناحية الشرقية والغربية لقناة السويس من 25 يناير الي 11 فبراير وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وكلفت النيابة باحضارهم لمناقشتهم الا انهم فوجئوا بقرار من المحكمة بترافع النيابة دون ابداء أي أسباب من النيابة لعدم حضورهم.
وأثبت أسامة الحلو محامي الدفاع انه بالاطلاع علي احراز الدعوي لم يجد اي مرفق من مرفقات الأمن القومي المسجل بأوراق الدعوي والمتضمن ما لا يقل عن 300 مستند وهي مجموع الرسائل الالكترونية من خيرت الشاطر ومساعده خالد سعد وبذلك تكون أوراق الدعوي خلت من أي دليل.