رفع جلسة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان لإتهامهم في قضية التخابر مع حماس

رفعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و 25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، للإستراحة وأداء الصلاة، وقام المتهمين الاخوان باداء صلاة الظهر داخل القفص الزجاجى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق وبحضور المستشارين تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا وخالد ضياء المحامي العام وبسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
إستمعت المحكمة لطلبات دفاع المتهمين وطلب محمد الدماطي المحامي، سماع الشهود من قوات من الشرطه والقوات المسلحة حيث ان المحكمه كلفت النيابه باحضار هؤلاء الشهود ولكن لم يحضروا واثبتت هيئة الدفاع انها قد سبق لها مناقشه شهود وقائع وهي القوات التي كانت ترابط علي كوبري السلام و نفق الشهيد احمد حمدي و نقطه العبارة شرق من الناحيه الشرقيه و الغربيه لقناة السويس من 25 يناير الي 11 فبراير و قد استجابت المحكمه لهذا الطلب و كلفت النيابه باحضارهم لمناقشتهم الا انهم فوجئوا بقرار من المحكمه بترافع النيابه دون ابداء اي اسباب من النيابه لعدم حضورهم.
و اثبت أسامة الحلو المحامي انه بالاطلاع علي احراز الدعوي لم يجد اي مرفق من مرفقات الامن القومي المسجل باوراق الدعوي و المتضمن ما لا يقل عن 300 مستند و هي مجموع الرسائل لالكترونيه من خيرت الشاطر و مساعده خالد سعد و بذلك تكون اوراق الدعوي خلت من اي دليل او رساله بتقرير الامن القومي و طلب الدفاع تكليف النيابه بالكشف عن تلك المرفقات و ضمها و طلب ايضا التصريح بلقاء المتهمين قبل ابداء المرافعه من قبل النيابه و اكد ان الحاله الصحيه الخيرت الشاطر في تردي و يريد من المحكمه سماعه
و التمس الدفاع ضم تقرير مستشفي سجن برج العرب و اثبت فيه ضرورة اجراء عمليه جراحيه لرفاعه الطهطاوي من اجل السماح له باجراء الجراحه علي نفقته
وطلب الحاضر مع المتهم سامي أمين السيد 29 المقبوض عليه مؤخرا اعادة سماع شهود الاثبات لمناقشتهم عن الدور الخاص بالمتهم
وإستمعت المحكمه إلي ممثل النيابه العامه المستشار تامر الفرجاني المحامي العام لنيابه امن الدوله العليا ، و الذي اكد انه فيما يتعلق بالشهود فأن النيابه قدمت شهادات بذلك امام المحكمه بتعذر حضورهم و رد ايضا علي الدفاع بان النيابه العامه سلمت كل الاحراز للمحكمه و ليس لديها اي احراز، ثم انتقل بعدها الي تلاوة المرافعه في القضية.
واستهل المستشار تامر فرجاني مرافعة النيابة العامة بمقدمة استهلالية، شن فيها هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، مشبها إياها ب "الخوارج" ومؤكدا أن تلك الجماعة نشأت على مرجعيات الأصولية الإسلامية، والتي تمثل أيدولوجيات شائكة لعل أبرزها التكفير والحاكمية، وهو ما ورد بأدبيات القيادي الإخواني الراحل سيد قطب الذي كفر المجتمع وحرض في كتاباته وفي مقدمتها "معالم على الطريق" على هدم الدولة برمتها والسلطات، بدعوى أنه مجتمع جاهلي.. جماعة لم ترد الدين وإنما أرادت مغنما دنيويا، ولم تقف أمامها حرمة دماء أو حدود أو مقدسات و غالوا فيما دعوا اليه و لم يفكروا فيه و في اندفاعهم اخذوا بظواهر الامور و ظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مسلم و دفعتهم الي العصيان فاستحوذ علي نفوسهم الالفاظ البراء و باسمها قتلوا الناس و استباحوا الدماء و كانوا كسلفهم من الخوارج و باسمها اباحوا الدماء و خضبوا البلاء بها و كانوا شر خلف لشر سلف
و اكمل ممثل النيابه ان النيابه جاءت اليوم محمله بهموم الوطن الذي جار عليه من يحسبون من ابناؤة فقسموه ، و جاءت الشارة عابرة الحدود علي اجنحه من الذل و الخيانه و ان التظاهر كان بالدين لمصالح دنيويه و ابيح الجميع و اهدرت دماء كثيرة
حيث ان هنالك خلط بين الدين و السياسه تتقنع بقناع الدين تحت زعم الخلافه الاسلامة ، فالخلافه الاسلاميه ما هي الا نظام حكم في فترتها و لا شك ان ما احدثته الجماعه من بدعه استخدام العنف في الاسلام فهو من اسس تلك الجماعه و ان ما بدئه البنا و ظهر ذلك في شعارها في السيف و الكتاب .
وأكد ممثل النيابة أن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا في بنية استخدام العنف بالمجتمع المصري.. مشددا على أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعيا أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغني عن القوة، التي تبلورت في تنظيماتها الداخلية بدءا من فرق الرحلات، وماتبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات.
وقال ممثل النيابة إن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، مستعرضا أعمال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها الجماعة في النصف الأول من القرن الماضي بمعرفة التنظيم السري المسلح للجماعة عام 1940 وفي مقدمتها تفجيرات المحال التجارية وحارة اليهود ومحكمة الاستئناف، واغتيال محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر رئيسي وزراء مصر السابقين والقاضي الخازندار، وغيرها، لتكشف الجماعة عن وجه قبيح في الوقت الذي لطالما ادعت فيه الجماعة الاعتدال.. بحسب وصف النيابة.
وأكد أن أوراق القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين، مؤكدا أن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، فكانوا كمن رفع المصاحف على أسنة الرماح، فساقوا الخيانة تحت زعم الخلافة، فحق وصفهم بالخوارج أشد الفرق الإسلامية دفاعا عن اعتقادهم، يتشابهون معهم في الاندفاع والغلو فيما يدعون إليه وما يفكرون فيه، وهم في اندفاعهم وغلوهم يستمسكون بألفاظ ظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مؤمن ولا يخالف سبيله إلا من مالت نفسه إلى البهتان، فاستحوذت الألفاظ البراقة على نفسوهم، فقتلوا الناس، استولت عليهم ألفاظ الإيمان ولا حكم إلا لله، وباسمها أباحوا الدماء وشنوا الغارات في كل مكان، فكانوا شر خلف لشر سلف، الذين كانوا كلما رأوا الإمام علي كرم الله وجهه صاحوا في وجهه وقالوا له لا حكم إلا لله..
وقال ممثل النيابة : "البنا أنشأ الجماعة فسيس الدين ودين السياسة.. فسحر البسطاء وجعلهم متكئا لغلو أحلامه، فتحزب الدين وتفرق أبناؤه، واستحبيت الدماء".. مشددا على أن مؤامرة الجماعة على الوطن بدأت منذ نشأة الجماعة، وأن البهتان كان ظلا وظهيرا لتلك الجماعة الإرهابية، فكانوا يأتون الفعل في الخفاء ويتبرأون منه في العلن بأوصاف من نوعية ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين.
وذكر أن القضية رقم 12 لسنة 1965 التي كانت تضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات.
و قال ان بديع رفض التحدث في تلك القضيه و لكنه اقر في شبابه في القضيه رقم 12 لسنه 1965 أقر انه في اغسطس 65 اتجه الي الشرقيه و قام و بعض اعضاء التنظيم بالتدريب علي استعمال السلاح و المفرقعات و بمسكن مرسي مصطفي مرسي و تقرر الصدام مع السلطات انذاك و ان مرسي مصطفي سيحدد دورة في المعركه التي كانت ستعقد في 1965 و لكنه قبض عليه و احيل للمحاكمه و هكذا نشا بديع متربصا كارها للدوله حتي تولي قيادة الجماعه مرجا تحقيق احلامه من 1965 حتي 2011 و كان الزم لم يمضي
ونشبت مشادة كلامية بين الدفاع وممثل النيابة العامة حيث اعترض الدفاع بشدة علي ان ممثل النيابه العامه استمر لمدة ساعه يتحدث عن تاريخ و وقائع منذ عام 1948 و 1965 و تاريخ الجماعه الاسود و هذا لا يتعلق بموضوع القضيه الامر الذي ادي الي مشادة بين المحامين و المحكمه و اكد ان هنالك تجريح للمتهمين و تدخل ممثل النيابه العامه بتعنيف الدفاع الامر الذي ادي الي اشتداد المشكله الا انه تم تهدئة المحامين و استمرت المحكمه في سماع المرافعه.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.