"الوطن" تنشر نص مرافعة النيابة في "التخابر الكبرى"

الفرجاني: العنف جزء من تكوين جماعة الإخوان.. وبديع نشأ متربصا كارها للدولة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى"، إلى مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام.
بدأ المستشار تامر فرجاني مرافعة النيابة العامة، بمقدمة استهلالية شن فيها هجومًا على جماعة الإخوان المسلمين، مشبهًا إياها ب"الخوارج"، مؤكدًا أن تلك الجماعة نشأت على مرجعيات الأصولية الإسلامية، والتي تمثل أيدولوجيات شائكة لعل أبرزها التكفير والحاكمية، وهو ما ورد بأدبيات القيادي الإخواني الراحل سيد قطب الذي كفر المجتمع، وحرض في كتاباته وفي مقدمتها "معالم على الطريق"، على هدم الدولة برمتها والسلطات، بدعوى أنه مجتمع جاهلي.
وأضاف الفرجاني، "الإخوان جماعة لم ترد الدين وإنما أرادت مغنمًا دنيويًا، ولم تقف أمامها حرمة دماء أو حدود أو مقدسات وغالوا فيما دعوا إليه، ولم يفكروا فيه، وفي اندفاعهم أخذوا بظواهر الأمور وظنوها دينًا مقدسًا لا يحيد عنه مسلم، ودفعتهم إلى العصيان فاستحوذ على نفوسهم الألفاظ البراء، وباسمها قتلوا الناس واستباحوا الدماء وكانوا كسلفهم من الخوارج، وباسمها أباحوا الدماء وخضبوا البلاء بها، وكانوا شر خلف لشر سلف".
وتابع، أن النيابة جاءت اليوم محملة بهموم الوطن الذي جار عليه من يحسبون من أبنائه فقسموه، وجاءت الشارة عابرة الحدود على أجنحة من الذل والخيانة، وأن التظاهر كان بالدين لمصالح دنيوية وأبيح الجميع وأهدرت دماء كثيرة، حيث إن هنالك خلط بين الدين والسياسه تتقنع بقناع الدين تحت زعم الخلافة الإسلامية، فالخلافة الإسلامية ما هي إلا نظام حكم في فترتها، ولا شك أن ما أحدثته الجماعة من بدعة استخدام العنف في الإسلام فهو من أسس تلك الجماعة وأن ما بدأه البنا، وظهر ذلك في شعارها في السيف والكتاب.
وأكد ممثل النيابة أن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا في بنية استخدام العنف بالمجتمع المصري،مشددا على أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعيا أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغني عن القوة، التي تبلورت في تنظيماتها الداخلية بدءا من فرق الرحلات، وماتبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات.
قال ممثل النيابة، إن المتهمين تظاهروا بالدين بحثًا عن مطامع دنيوية، مستعرضًا أعمال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها الجماعة في النصف الأول من القرن الماضي، بمعرفة التنظيم السري المسلح للجماعة عام 1940، وفي مقدمتها تفجيرات المحال التجارية وحارة اليهود ومحكمة الاستئناف، واغتيال محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر رئيسي وزراء مصر السابقين والقاضي الخازندار، وغيرهم، لتكشف الجماعة عن وجه قبيح في الوقت الذي لطالما ادعت فيه الجماعة الاعتدال، حسب وصف النيابة.
وأضاف أن أوراق القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تظاهروا بالدين بحثًا عن مطامع دنيوية، فكانوا كمن رفع المصاحف على أسنة الرماح، فساقوا الخيانة تحت زعم الخلافة، فحق وصفهم بالخوارج أشد الفرق الإسلامية دفاعًا عن اعتقادهم، يتشابهون معهم في الاندفاع والغلو فيما يدعون إليه وما يفكرون فيه، حد قوله.
وتابع، "وهم في اندفاعهم وغلوهم يستمسكون بألفاظ ظنوها دينًا مقدسًا لا يحيد عنه مؤمن ولا يخالف سبيله إلا من مالت نفسه إلى البهتان، فاستحوذت الألفاظ البراقة على نفسوهم، فقتلوا الناس، استولت عليهم ألفاظ الإيمان ولا حكم إلا لله، وباسمها أباحوا الدماء وشنوا الغارات في كل مكان، فكانوا شر خلف لشر سلف، الذين كانوا كلما رأوا الإمام علي كرم الله وجهه صاحوا في وجهه وقالوا له لا حكم إلا لله".
وقال ممثل النيابة، "البنا أنشأ الجماعة فسيس الدين ودين السياسة، فسحر البسطاء وجعلهم متكئا لغلو أحلامه، فتحزب الدين وتفرق أبناؤه، واستحبيت الدماء"، مشددًا على أن مؤامرة الجماعة على الوطن بدأت منذ نشأة الجماعة، وأن البهتان كان ظلًا وظهيرًا لتلك الجماعة الإرهابية، فكانوا يأتون الفعل في الخفاء ويتبرأون منه في العلن، بأوصاف من نوعية ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين.
ذكر الفرجاني، أن القضية رقم 12 لسنة 1965 التي كانت تضم عددًا كبيرًا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات.
وقال "بديع رفض التحدث في تلك القضية، ولكنه أقر في شبابه في القضية رقم 12 لسنه 1965 أنه في أغسطس 1965 اتجه إلى الشرقية، وتدرب وبعض أعضاء التنظيم على استعمال السلاح والمفرقعات وبمسكن مرسي مصطفى مرسي، وتقرر الصدام مع السلطات آنذاك، وأن مرسي مصطفى سيحدد دورة في المعركه التي كانت ستعقد في 1965، ولكنه قبض عليه وأحيل للمحاكمة، وهكذا نشأ بديع متربصًا كارهًا للدولة، حتى تولى قيادة الجماعة آملًا في تحقيق أحلامه من 1965 حتى 2011 وكأن الزمن لم يمضي.
يذكر أن النيابة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.