"الصيادلة" تحذر من "موتينورم 30 مجم"

طالبت نقابة الصيادلة بسحب وإلغاء تسجيل مستحضر موتينورم 30 مجم "لبوس أطفال"، وأرسلت شكاوى إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بعد قيام الوكالة الطبية الأوربية EMEA وهيئة الدواء الفرنسية بالتوصية بسحب المستحضرات التي تحتوى على مادة دومبريدون 10 مجم و60 مجم في صورة لبوس.
وتضمنت التحذيرات بعض الاحتياطات لتناول الأشكال الأخرى من الأدوية التي تحتوى على هذه المادة، ونصت على ضرورة استخدام هذه المادة في الجرعات الأقل تركيزًا والتي تسبب في نفس الوقت علاج المرض ولمدة لا تزيد عن أسبوع.
فيما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة ، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الاثنين، ضرورة سحب المستحضر وحظره من الأسواق المصرية، كما ناشدوا وزارة الصحة بالاهتمام وتطبيق تلك القرارات على أرض الواقع، حفظاً على أرواح المرضى والأطفال.
فمن جانبه، قال دكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، إن وزارة الصحة لا تستجيب لما يرسل إليها من شكاوى، إضافة إلى تقصيرها في تطبيق القرارات، مشيرا إلى أنهم لجأوا إلى مجلس الوزراء بطريقة مباشرة لحل الأزمات والمشكلات المتعلقه بالنقابة و أيضاً فيما يخص سحب أدوية تضر المرضى أو تسبب الوفاة.
وأوضح عبد العزيز، أن سحب مستحضر"موتينورم 30 مجم"، تحذير عالمي من منظمة الصحه العالمية، و يتم من خلال التفتيش علي الصيدليات و توزيع منشورات تصدر من الوزارة و النقابة أيضاً ثم يتم حظرها و إعدامها، كما أن على الشركة المنتجة متابعة سحب الدواء بأسرع وقت بعد أن ظهرت أعراض الدواء السلبية على المرضى.
و طالب عبدالعزيز، وزارة الصحة أخذ إجراء بشكل تفاعلى أكثر من ذلك، مضيفاً أن الوزارة تتجاهل النقابة كثيراً، قائلاً: "إحنا كنقابة بنعرف أى تغيير فى أسعار الدواء أو تغيير اسمه من الشركات المنتجة له و ليس من الوزارة".
وأضاف الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن منظمة الصحه العالمية أصدرت قرارا بحذر المستحضر "موتينورم 30 مجم"، كما أصدرت وزارة الصحة منشورا بسحب الدواء، ولكنها لا تطبقه على "أرض الواقع"، و كان عليها محاولة التواصل مع ال 180 ألف صيدلى.
و أكد سعودى، أن النقابة تفعل ما فى جهدها للتواصل مع الأطباء الصيادليين والنقابات الفرعية وأنه تم بالفعل إرسال منشور لها، مضيفاً أنه على الوزارة تفعيل دورها مع النقابة لسحب الدواء.
وناشد وكيل النقابة للصيادلة، الشركة المنتجة للدواء باتخاذ إجراءات لسحب الدواء من الأسواق، و على رأسها صيدليات المستشفيات الحكومية، و جميع أشكال الدواء المتدخل بها الماده الفاعلة، و تقديم تسهيلات للصيادلة مادية أو تبديل كميات الدواء بأنواع أخرى حتى لا تكون هناك معوقات أمام الصيدلى أو خسائر مادية.
وأوضح دكتور جميل بقطر،عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحه تقوم بدورها بالتفتيش علي الصيدليات، و لا يقع الخطأ على الشركة المنتجه للدواء فى حال أنها مرخصة من وزارة الصحة، و لكن الأزمة الحقيقية تأتى من الأدوية المستوردة من الخارج أو حتى المادة الفاعلة، و من يطلق عليهم "تاجر الشنطة".
و قال الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس النقابة للصيادلة ، إن وزارة الصحه لم تتخذ أي إجراء فعال لسحب مستحضر موتينورم30مجم، مؤكدا أن سحب الدواء من الصيدليات من اختصاص وزارة الصحة و ليس دور النقابة ولكن النقابة تسعى لإبلاغ الأطباء الصيادليين فقط.