الغش يضرب سوق الأدوية.. "الصحة" تسحب 10 مستحضرات مزيفة وغير مطابقة للمواصفات.. الأصناف تُباع فى الصيدليات رغم حظرها.. و"الصيادلة" تضع استراتيجية لحل الأزمة.. وتؤكد: الخسائر تصل ل5 مليارات سنوياً

فى أقل من 30 يوماً أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة 10 منشورات دورية ما بين تحذيرات من أدوية مقلدة ومغشوشة وأخرى غير مطابقة لمواصفات التسجيل والتصنيع حيث إن الأدوية المسحوبة من الأسواق لأصناف حيوية عليها إقبال شديد من المواطنين ويمكن صرفها بدون روشتة وهو ما يعرض كثيرا من المواطنين لأخطارها.
وتم ضبط وتحريز عدد من المستحضرات الطبية وهى «Deltaclav sups.228،5mg تشغيلة رقم 31555_31554،، و for hair 8nails cap - تشغيلات أرقام 13372_132730_132729_132728، و chromic (cat gat) - تشغيلة رقم 061102، وepoetin4000 in sedico - تشغيلة رقم 0414456، وcontroloc 40 mg vial». ومستحضر "فلوموكس 500 مجم كبسولة تشغيلة رقم 1306458 بتاريخ إنتاج 7 /2013 وانتهاء 7/2016" , وسولفين بتشغيلات رقم 310509، 310510 وحقن تنشيط التبويض مثل"مريونال" و"الكوريمون" و"فوستيمون".
شيوع الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات أصبح خطراً داهماً يهدد حياة الآلاف من المرضى خاصة أنه لا يتم سحب هذه الأدوية من مخازن شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات وما يحدث فقط هو عمليات سحب على الورق فقط من جانب مفتشى الإدارات الصيدلية بمديريات الصحة فى القاهرة والمحافظات فى ظل كثرة المنشورات المتلاحقة التى تصدرها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة.
"اليوم السابع" يكشف محطات رحلة المنشورات التى تصدر من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بضبط وتحريز المستحضرات غير المطابقة للمواصفات أو المغشوشة حيث يؤكد الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن معامل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تحصل على عينات عشوائية من تشغيلات الأدوية والمستحضرات الطبية وتقوم بتحليلها وإذا ثبت عدم مطابقتها للخواص الكميائية والفيزيائية يتم إصدار منشور دورى بضبطها من الأسواق وتحريزها.
وتابع قائلاً: الدواء المغشوش تنتجه مصانع بير السلم غير المرخصة من خلال تقليد التركيبات الأصلية للمنتج وطريقة تعبئته وبالتالى يتم كشفه من خلال بعض العلامات المعينة التى تحتفظ بها الشركات الأم والتى تكون غير موجودة على العلب المقلدة أو المغشوشة أما الأدوية غير المطابقة المواصفات فتكون غير مطابقة كيميائياً إذا كانت المادة الفعالة فيها أقل من النسب التى يسجل بها الدواء لحظة اختراعه وغير مطابقة فيزيائياً إذا كانت فاسدة وبها شى غريب يعنى عدم صلاحيتها رغم حداثة إنتاجها.
واستكمل رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين: "الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة ترسل المنشورات إلى مفتشيها فى المحافظات ولا يتم سحب الأدوية من الاسواق لأن هذا يعنى خسائر فادحة تقدر بالملايين على الصيادلة وملاك شركات الإنتاج والتوزيع وبالتالى تباع فى الأسواق بشكل طبيعى بعد إخفائها.. الأهم أنه من المفترض أن يتم جمع هذه الأدوية وإعدامها فى المحارق الخاصة بها إذا كانت أدوية كيميائية أما الخطر الأكبر فيتمثل فى إعدام الأدوية البيولوجية "الحيوية" والتى تحتاج لطرق خاصة فى الإعدام تلافيها يعرض الكثير من المواطنين للخطر وإن إستمرت لسنوات".
وتسائل فتوح: "أين التقارير التى تقوم وزارة الصحة بإعدادها حول إعدام الأدوية لعرضها على الرأى العام والمختصين".
ومن جانبه قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة إن خطورة الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات تكمن فى مضاعفة المرض على المريض خاصة أن الأدوية بلا فاعلية للتشافى من أعراضه مشيراً إلى أن مراقبة المنتج جزء أصيل من عوامل النجاح.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن الحل يكمن فى 4 ركائز أساسية أولها عدم الإفراج الجمركى عن شحنات الأدوية المستوردة أو توزيع الأدوية المحلية فى الأسواق إلا بعد ظهور عينات تحليلها وثبوت صلاحيتها وليس العكس وثانيها ضرورة فصل عنصر رقابة وزارة الصحة على المنتجات الدوائية عن منحها لتراخيص المستحضرات حتى لا تكون خصم وحكم فى نفس الوقت لتكون الرقابة مهمة هيئة مستقلة وثالثها وجود ممثل فنى لوزارة الصحة لمراقبة عمليات التصنيع فى الشركات رابعا الربط الإلكترونى للصيدليات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة للإطلاع على التشغيلات غير المطابقة للمواصفات بشكل يومى.
وفى ذات السياق أشار الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة أن خسائر الاقتصاد القومى من الأدوية المغشوشة تتخطى ال 5 مليارات جنيه سنويا مطالباً وزارة الصحة بإحكام الرقابة على المنتجات الدوائية وإنشاء الهيئة العليا للدواء .
موضوعات متعلقة..
نقابة الصيادلة: لا يوجد قانون يحمى من فساد شركات الأدوية المغشوشة