استثمارات بيئية ب215 مليون للقطاع الصناعى المصري

صرح شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أنه منذ إنشاء المكتب عام 2001 باتحاد الصناعات المصرية وهو يعمل على تشجيع التوافق البيئى والتنمية المستدامة وترشيد استهلاك الطاقة وإدخال قواعد ومفاهيم الطاقة الجديدة والمتجددة للقطاعات الصناعية المختلفة.
وقال: "إنه من أبرز نجاحات المكتب تمويل شراء معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت".
وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصرى تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
نجح المكتب فى تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ تمويل مشروعات بيئية بقيمة 215 مليون جنيه مصرى وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه مصرى وشاركت المنشآت الصناعية بباقى المبلغ.
ساهمت هذه المشروعات بفاعلية فى تحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل علاوة على العائد المادى الناتج عن خفض استهلاك الطاقة والتى يتزايد سعرها بشكل كبير، كذلك استهلاكات المياه والخامات المستخدمة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات.
و ذكر أحمد كمال- المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة أن تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى إستخدام وقود انظف فى الصناعه المصريه يعد من اهم الخدمات المقدمه من قبل المكتب و ذلك للمساعدة فى رفع كفاءة الصناعة الوطنية و زيادة القدرة التنافسية ومواجهه الإرتفاع فى أسعار الطاقه .
و أضاف :"قام المكتب بتطبيق تكولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة لأكثر من 160 منشأة صناعية مما ساهم الى حد كبير فى خفض الملوثات البيئية الناتجة من القطاعات الصناعية التى يعمل بها المكتب و المتمثلة فى قطاعات الصناعات المعدنية و الهندسية و النسيجية و الكيمائية و الغذائية والجلود ومواد البناء ، و الذى ادى بدوره الى تحقيق مكاسب بيئيه و اقتصادية للمنشآت الصناعية".
قام المكتب بدعم إستثمارات بقيمه 45 مليون جنيه مصرى فى مجال ترشيد الطاقه حققت عائد إقتصادى حوالى 7 مليون جنيه سنويا وفورات فى الإستهلاك والتى ستزيد فى الفترة القادمه نظرا للإرتفاع التدريجى فى أسعار الطاقه .