«الإلتزام البيئي» يوفق أوضاع 185 مصنع باستثمارات 215 مليون جنيه

كشف الدكتور شريف الجبلى رئيس مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية عن أن المكتب نجح فى تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية بقيمة 215 مليون جنيه مصري، مشيرا إلى أن المكتب ساهم في تلك الاستثمارات بتقديم قروض ميسرة قيمتها150 مليون جنيه، وتحملت المنشآت الصناعية باقى المبلغ.
وقال الجبلي، خلال بيان صدر اليوم الأحد، أن تلك المشروعات ساهمت بفاعلية فى تحسين ظروف العمل وحماية العاملين داخل بيئة العمل، علاوة على العائد المادى الناتج عن خفض استهلاك الطاقة، والتى ارتفع سعرها بشكل كبير الفترة الأخيرة، كذلك استهلاكات المياه والخامات المستخدمة، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات.
من جهته، قال أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة أن تطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد استهلاك الطاقة والتحول إلى إستخدام وقود أنظف فى الصناعه المصرية يعد من أهم الخدمات التي يقدمها المكتب وذلك للمساعدة فى رفع كفاءة الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية ومواجهة الارتفاع فى أسعار الطاقة.
وأضاف أن المكتب قام بتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة لأكثر من 160 منشأة صناعية، مما ساهم إلى حد كبير فى خفض الملوثات البيئية الناتجة من بعض القطاعات الصناعية ومنها قطاع الصناعات المعدنية والهندسية والنسيجية والكيمائية والغذائية والجلود ومواد البناء، وهي القطاعات التي يتولى المكتب مهمة توافقها بيئيا، لافتا إلى أن المكتب قام بدعم استثمارات بقيمة 45 مليون جنيه، فى مجال ترشيد الطاقة، حققت عائد إقتصادى حوالى 7 مليون جنيه سنويا.
وتابع كمال أن المكتب قام بتأهيل مهندسي الكهرباء على تطبيقات ترشيد الطاقة، حيث عقد المكتب سلسة من الدورات التدريبية لمهندسى شركات توزيع الكهرباء لتعريفهم بفاهيم وتقنيات وتطبيقات ترشيد الطاقة، وذلك بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية عالية المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوزارة الكهرباء ERA ، وهدفت تلك الدورات إلى رفع كفاءة العاملين بشركات توزيع الكهرباء، وإعدادهم كمراجعين طاقة معتمدين وصقل خبراتهم فى إدارة الطاقة وفقا للمواصفة العالمية 50001 الخاصة بنظم ادارة الطاقة.
ومن المعروف أن مكتب الإلتزام البيئي يقوم بتمويل المنشأت الصناعية من أجل التوافق بيئيا، وذلك بتمويل شراء معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت، عن طريق قروض ميسرة تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه تسدد على اقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف ادارية 2,5%، وذلك عبر البنك الاهلى المصرى وعدد من البنوك الأخرى.