قال شريف الجبلى، رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إن مكتب الالتزام لديه خطة عمل لتقديم الدعم الفنى للقطاعات الصناعية ومراجعات للطاقة ودراسات لبحث سبل ترشيد الطاقة لأكثر من 330 منشأة صناعية، وذلك لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والعالمية عن طريق خفض تكلفة الطاقة المستهلكة والذى يتضاعف نتيجة التنمية الصناعية وزيادة الطلب عليها. وأضاف الجبلى فى بيان صحفى، أن هذا الاتجاه جاء نتيجة للزيادة المتتالية فى أسعار الطاقة، والاتجاه نحو تطبيق سياسة سعرية لرفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء تدريجيا واحتمالية عدم توفرها على المدى القريب، مشيرا إلى أنه بات من المهم النظر لتكلفة الطاقة بحرص أكبر وربطها بتكلفة الإنتاج، والعمل على خفض تكلفة الطاقة المستخدمة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة، وذلك من خلال عمل مسح مبدئى للطاقة للمنشآت الصناعية. ويساهم المكتب فى تقديم قروض ميسرة لتيسير التطبيق الفعلى لمقترحات ترشيد الطاقة والتى يتم عرضها من خلال دراسة مراجعة الطاقة المبدئية، حيث يقدم المكتب من خلال القرض الدوار قرض بمصاريف إدارية 2,5% على خمس سنوات متضمنة سنة سماح بقيمة تصل إلى 3 مليون جنيه للمصنع، وذلك وفقا لدراسة ترشيد الطاقة المقترحة. من جانبه قال المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى للمكتب، إن المكتب قام بدعم استثمارات بقيمة 35 مليون جنيه مصرى فى مجال ترشيد الطاقة، حققت عائد اقتصادى حوالى 7 ملايين جنيه سنويا، ووفر فى الاستهلاك تتراوح من 25% -40% والتى ستزيد فى الفترة القادمة، نظرا للارتفاع التدريجى فى أسعار الطاقة. وفيما يخص تنفيذ برامج التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات، ويقوم مكتب الالتزام البيئى بتنظيم دورات تدريبية على مستوى المصانع فى القطاعات الصناعية المختلفة، وخاصة بمواصفة إدارة نظم الطاقة (ISO 50001) وتعريفهم بأسس ومبادئ ترشيد الطاقة والمكاسب المتوقعة نتيجة الترشيد.
