كشف الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات وجود خطة متكاملة لتنفيذ مشروع ضخم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة في مصر وإشراك طاقة الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة كذلك بيان جدوي إنشاء مشروع لانتاج الطاقة من المخلفات الزراعية. واكد ان المخلفات الزراعية أصبحت عبئا ثقيلا علي دول العالم الثالث حيث تكلف خزانة الدولة الملايين للتخلص منها بينما تعتبرها الدول المتقدمة ثروة قومية من خلال استخدام الاساليب المتقدمة تكنولوجيا للاستفادة من هذه المخلفات الزراعية بعد إعادة تدويرها ليصبح لها عائد اقتصادي ودور إيجابي في المحافظة علي البيئة. وأوضح أن كميات المخلفات الزراعية في مصر تقدر ب23 مليون طن تزيد قيمتها عن مليار جنيه إذا ما أحسن استغلالها كذلك إمكانية إعدادها كمصدر بديل للطاقة وضرورة تبني التقنيات الحديثة في طرق إعدادها. أضاف الجبلي أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يشارك الآن في مشروع حصر معدلات استهلاك الطاقة والقوي ومصادرها بمصر وبيان متطلبات النمو الاجتماعي وزيادة الحاجة إلي مصادر تفي بالاحتياجات الحالية والمستقبلية. وقال أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة إن مشروع إنتاج الطاقة المتجددة يهدف إلي إقامة مصنع متخصص لتصنيع المصبعاتPallets من المخلفات الزراعية والتي تتوافر بكمية كبيرة ولكنها غير مستغلة اقتصاديا وذلك لانتاج طاقة رخيصة نسبيا وتكون صديقة للبيئة وبالمواصفات الفنية العالمية وتقدر الطاقة الانتاجية للمشروع بنحو6 الاف طن سنويا من المصبعات موجهة للتصدير و520 طنا سنويا من ألياف قش الأرز كمنتج ثانوي موجه إلي مصانع السماد الحيوي ويقدر إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو2,5 مليون جنيه. وأكد أن الدراسة المبدئية للمشروع تشير الي أن الإيرادات السنوية له قد تتعدي1,2 مليون جنيه مما يؤكد الجدوي الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع. وقال كمال إن المكتب بدعم المنشات الصناعية في تطبيق تكنولوجيا الانتاج الانظف وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة حيث يقدم المكتب قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية لتنفيذ تطبيقات الانتاج الانظف بقيمة تصل إلي ثلاثة ملايين جنيه مشيرا إلي أنه تم تقديم قروضا لاكثر من50 منشأة صناعية بقيمة110 ملايين جنيه حتي الآن ومتوقع تحقيق عائد سنوي لهذه المنشات بحوالي25 مليون جنيه كنتيجة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه بالاضافة إلي تحسين جودة المنتج وتقليل المخلفات مما يؤكد أن الانتاج الانظف والاستثمارات في المجال البيئي لا تمثل أي أعباء مادية علي المنشأة ويأتي هذا في إطار تعاون اتحاد الصناعات ومكتب الالتزام البيئي مع جهاز شئون البيئة وتماشيا مع التزام مصر باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال الخطة القومية لخفض الانبعاث الحراري.