شارك مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على مدار يومين بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات، ونقطة التجارة الدولية، والصندوق الاجتماعى للتنمية بندوات وزيارات للمصانع بمحافظتى البحيرة والغربية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات. أشار شريف الجبلي- رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية إلى ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت وتصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة. وتم تنفيذ 12 مشروع توافق بيئى وترشيد طاقة بقيمة 22 مليون جنيه وبلغ العائد الاقتصادى 4.5 مليون جنيه سنوى بجانب العائد البيئى والاجتماعى. صرح أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة انه خلال الزيارات التى تمت بالمحافظات تم عمل توعيه على تطبيقات المسئولية الاجتماعية بالمنشآت الصناعية حيث يعمل المكتب على تشجيع الشركات على أن يكون دورهم أكثر فاعلية بأن تكون لكل شركة سياستها الخاصة بها فى مجال المسئولية المجتمعية وأن تتميز مبادراتها بالاستدامة مما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى الشركة ، بحيث يمكن أن تقدم للمجتمع خدمات فى نطاق تخصصها، كذلك فإن الأولوية الأولى هى العاملون بالشركة وذلك من خلال تقديم أجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة ، وتوفير جو عمل آمن و صحى و مراعاة مبادئ السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، مما سيضمن ولاء العاملين وإحساسهم بالانتماء والفخر . وأضاف ان الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجهها وأشار إلى ان هناك العديد من قصص النجاح والنماذج المشرفة فى شركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا واجتماعيا الى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين وأسرهم. تم تنفيذ مشروع لأحد المصانع التابعة لقطاع الصناعات الكيماوية بقيمة إجمالية 3 ملايين ج م شارك المكتب فى تمويل 2 مليون و100 ألف ج م ، وقد راعى المكتب عند تنفيذ المشروع الذى اختير فيه أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة ان تتبنى مفهوما شاملا للتنمية المستدامة يشمل الجانب الاقتصادى ، و الجانب البيئى و البعد الاجتماعى . من الناحية البيئية و استهلاك الطاقة تم خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 71232 ك و س /سنة، و نتيجة لذلك تم خفض غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 55 طن / سنة ، كذلك تقليل الفاقد فى الخامات والمنتجات النهائية بمقدار 38 طن/سنة. وحقق المصنع عائدا اقتصاديا حوالى 471090 ج م / سنة ناتج من التوفير فى استهلاك الكهرباء و المواد الخام و تقليل حجم الهالك ، و بلغت فترة الاسترداد حوالى 4 سنوات ، و من ناحية أخرى فقد أدى المشروع الى تحقيق السلامة و الصحة المهنية للعاملين و خلق جو عمل صحى وآمن ساهم فى حماية العاملين من أية مخاطر قد تنتج. وأشار أحمد كمال إلى ان المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة وبأجور عادلة وكذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد البيئى، كل هذا سيترتب عليه نجاح الشركة وتحقيق عائد اقتصادي. جدير بالذكر أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة عند تنفيذ أى مشروع يتبنى فكرا يراعى البعد البيئى، الاجتماعى والاقتصادى حتى نحدث الفرق والتغيير الايجابى لأى منشأة صناعية تتعامل معنا.
