قام مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات ، و نقطة التجارة الدولية ،و الصندوق الاجتماعى للتنمية واستجابة لما طلبه الرئيس السيسى من الشعب بالعمل الجاد والمخلص بعقد ندوات و زيارات للمصانع بمحافظتى البحيرة و الغربية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات. اشار د شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة. وقد صرح المهندس احمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامةانه خلال الزيارات التى تمت بالمحافظات تم عمل توعيه على تطبيقات المسئولية الاجتماعية بالمنشآت الصناعية حيث يعمل المكتب على تشجيع الشركات على ان يكون دورهم اكثر فاعلية بان تكون لكل شركة سياستها الخاصة بها فى مجال المسئولية المجتمعية و ان تتميز مبادراتها بالاستدامة مما سينعكس بشكل ايجابي على المجتمع و على الشركة ، بحيث يمكن ان تقدم للمجتمع خدمات فى نطاق تخصصها ، كذلك فأن الاولوية الاولى هى العاملين بالشركة و ذلك من خلال تقديم اجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة ،و توفير جو عمل آمن و صحى و مراعاة مبادىء السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، مما سيضمن ولاء العاملين و احسساسهم بالانتماء والفخر . كذلك حماية البيئة وتوفير الطاقة تعد من مبادىء المسئولية الاجتماعية و قد نجح المكتب فى مساعدة عدد من المنشآت الصناعية لتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية من خلال مشروعات التنمية المستدامة ، و بحث امكانية توليد الطاقة من المخلفات بديلا لأستخدام الغاز فى مصانع الطوب . و اضاف ان الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجها وأشار ان هناك العديد من قصص النجاح و النماذج المشرفة فى لشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا و اجتماعيا الى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين و أسرهم. و اشار احمد كمال ان المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة و بأجور عادلة و كذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد البيئى ، كل هذا سيترتب عليه نجاح الشركة و تحقيق عائد اقتصادي حيث ان مكتب الالتزام البيئى و التنمية المستدامة عند تنفيذ اى مشروع يتبنى فكرا يراعى البعد البيئى ، الاجتماعى ، والاقتصادى حتى نحدث الفرق و التغيير الايجابى لأى منشآة صناعية تتعامل معه. قام مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات ، و نقطة التجارة الدولية ،و الصندوق الاجتماعى للتنمية واستجابة لما طلبه الرئيس السيسى من الشعب بالعمل الجاد والمخلص بعقد ندوات و زيارات للمصانع بمحافظتى البحيرة و الغربية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات. اشار د شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة. وقد صرح المهندس احمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامةانه خلال الزيارات التى تمت بالمحافظات تم عمل توعيه على تطبيقات المسئولية الاجتماعية بالمنشآت الصناعية حيث يعمل المكتب على تشجيع الشركات على ان يكون دورهم اكثر فاعلية بان تكون لكل شركة سياستها الخاصة بها فى مجال المسئولية المجتمعية و ان تتميز مبادراتها بالاستدامة مما سينعكس بشكل ايجابي على المجتمع و على الشركة ، بحيث يمكن ان تقدم للمجتمع خدمات فى نطاق تخصصها ، كذلك فأن الاولوية الاولى هى العاملين بالشركة و ذلك من خلال تقديم اجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة ،و توفير جو عمل آمن و صحى و مراعاة مبادىء السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، مما سيضمن ولاء العاملين و احسساسهم بالانتماء والفخر . كذلك حماية البيئة وتوفير الطاقة تعد من مبادىء المسئولية الاجتماعية و قد نجح المكتب فى مساعدة عدد من المنشآت الصناعية لتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية من خلال مشروعات التنمية المستدامة ، و بحث امكانية توليد الطاقة من المخلفات بديلا لأستخدام الغاز فى مصانع الطوب . و اضاف ان الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجها وأشار ان هناك العديد من قصص النجاح و النماذج المشرفة فى لشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا و اجتماعيا الى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين و أسرهم. و اشار احمد كمال ان المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة و بأجور عادلة و كذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد البيئى ، كل هذا سيترتب عليه نجاح الشركة و تحقيق عائد اقتصادي حيث ان مكتب الالتزام البيئى و التنمية المستدامة عند تنفيذ اى مشروع يتبنى فكرا يراعى البعد البيئى ، الاجتماعى ، والاقتصادى حتى نحدث الفرق و التغيير الايجابى لأى منشآة صناعية تتعامل معه.